يشتكي العديد من البحارة بالقالة في ولاية الطارف، من مشاكل بميناء الصيد البحري الجديد، حيث يؤكدون أنها باتت تؤثر سلبا على نشاطهم، أمام “تأخر” المصالح المعنية في تطهير المكان من القوارب والسفن المسجلة خارج الولاية و تحويلها من الميناء القديم إلى الجديد، و كذا عدم إزالة القوارب غير المسجلة بما فيها المستعملة في النزهة، للتخفيف من حدة الاكتظاظ و السماح لهم بمزاولة عملهم في ظروف لائقة.                                          
و طرح البحارة في اتصال بالنصر، مشكلة ضعف الإنارة و عدم قدرتها على مقاومة الرطوبة، علاوة على انعدام المياه ما يضطرهم إلى شرائها من باعة الصهاريج لسد حاجياتهم، رغم وجود خزان بالميناء موصول بشبكة التوزيع، كما يشتكون من نقص النظافة، حيث تتراكم الأوساخ والنفايات التي تنبعث منها الروائح الكريهة.
البحارة تطرقوا أيضا إلى “نقص الأمن”، رغم توفر مركزين للحراسة عند مدخلي الميناء، أين يسجل توافد “غرباء” بأعداد كبيرة و بحرية مطلقة في غياب المراقبة، ما يعرضهم لحوادث، ناهيك عن سرقة معداتهم و حتى كميات من الأسماك، متحدثين أيضا عن وقوع مناوشات وشجارات في كل مرة بين أصحاب السفن والمنحرفين واللصوص، زيادة على فوضى التسويق التي يقولون إنها تسببت في غلاء الأسعار، نتيجة تحكم “بارونات” في سوق السمك و المضاربة، رغم وفرة المنتوج.
و تبقى مشكلة انعدام رافعة بالميناء لإخراج السفن و القيام بعملية الصيانة، أحد أهم انشغالات البحارة، فضلا عن غياب مرافق ضرورية و خدماتية كدورات المياه و المقاهي والمطاعم، و هو ما أدى حسبهم،  إلى تراجع المردودية ولجوء عشرات منهم إلى تعليق النشاط، رغم أنهم يسددون سنويا كما قالوا، مبالغ هامة للميناء، وهي الانشغالات التي يؤكد البحارة أنه تم تبليغها للوالي خلاله زيارته الأخيرة للمكان.
و أوضحت مصادر بقطاع الصيد البحري بالطارف للنصر، بأن لقاء تنسيقيا نظم بحضور القطاعات المعنية تنفيذا لتعليمات الوالي، حيث تم خلاله الأخذ بعين الاعتبار التكفل بكل انشغالات المهنيين، من ذلك قيام مؤسسة تسيير مواني وملاجئ الصيد بتزويد الميناء بالمياه من منبع بوليف بالجوار، وتكليف مؤسسة “سوترامست” بإنجاز وتنصيب الأجسام الميتة والإسراع في وضع الخزان المائي حيز الخدمة، إضافة إلى نقل السفن المرقمة خارج الولاية الموجودة حاليا بالميناء القديم إلى الجديد، مع معالجة مشكلة الإنارة.
وكانت لجنة الفلاحة والصيد البحري بالمجلس الشعبي الولائي، قد أقرت في تقريرها الأخير بتدهور وضعية القطاع الذي أكدت أنه يتخبط في حالة من الإهمال، بالشكل الذي انعكس على مردوديته و أدى إلى هجرة البحارة، رغم خصوصيات الولاية التي تتربع على ساحل بطول 90 كيلومترا و تضم ثروة سمكية هائلة بات مهددة بالشيخوخة، بسبب سوء الاستغلال والمشاكل العالقة، و تأخر تطهير القطاع من “الدخلاء”.                                                                                             
نوري.ح