عُلم أمس من مصدر موثوق أن المصالح الأمنية المختصة قد باشرت قبل أيام، تحقيقات حول تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية بولاية المسيلة خلال الفترة الأخيرة.
وتشهد العديد من بلديات ولاية المسيلة خلال الأيام الأخيرة، سلسلة من الاحتجاجات على مستوى الجبهة الاجتماعية للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية و التنديد بالتذبذب الحاصل في التزود بالمياه الصالحة للشرب وانقطاعات التيار الكهربائي، حيث تزامنت في توقيت واحد عبر جميع مناطق الولاية.واستنادا إلى ذات المصدر، فإن التحقيقات شرع فيها من أجل الوقوف على ما إذا كانت هذه الاضطرابات على مستوى الجبهة الاجتماعية، عفوية أو تحركها أياد خفية عبر بلديات ظل يسكنها الهدوء لسنوات طويلة، على غرار عين الخضراء، تامسة و أمجدل والخبانة وحمام الضلعة وبوطي السايح التي عرفت توقيف منتخبين محليين من طرف سلطات الولاية، على خلفية متابعة رئيس البلدية الحالي والسابق وموظفين في قضايا فساد.
وقد شهد بلدية بوطي السايح حينها حركة احتجاجية دامت لأيام، من طرف مواطنين صعدوا من موقفهم بغلق مقر البلدية لأيام قبل أن تتدخل القوة العمومية لتفض الاحتجاج وتتم استعادة حركية المرفق العمومي، لتليها بلدية أسليم أين قام مجموعة من الأشخاص بغلق عيادة البلدية لأيام بالسلالسل احتجاجا على تدني الخدمات الصحية، بينما تركت حوادث غلق الطرق الوطنية والولائية بعين الخضراء وحمام الضلعة وغيرها نقاط استفهام كثيرة تبحث لها عن إجابات شافية خصوصا وأن بعض المطالب المرفوعة تعود إلى سنوات طويلة.
ويرى بعض المتابعين للشأن المحلي، أن كثيرا من الاضطرابات التي حدثت مؤخرا يتحملها المنتخبون المحليون الذين أوصدوا أبوابهم أمام الجمهور، الأمر الذي ضاعف من حالات الاحتقان، خصوصا وأن هذه الاحتجاجات تزامنت وفترة العطلة الصيفية أين يتواجد الكثير من «الأميار» في راحة، ما جعل نافذة الحوار مغلقة بين المواطنين ومنتخبيهم.
    فارس قريشي