يشتكي مقاولون بولاية جيجل، من تأخر تسديد فواتير مشاريع منجزة في قطاع البناء و التعمير، مرت أشهر عديدة على تاريخ إنجازها، جراء رفض أمين الخزينة العمومية للولاية تمريرها بسبب تسجيل تحفظات.
و أوضح مقاولون للنصر، بأن الوضعية العالقة منذ أشهر، أقلقتهم لدرجة كبيرة، ما جعلهم يتوجهون بشكل يومي إلى مديرية البناء و التعمير و توجيه الشكوى للقائمين على القطاع، بسبب تأخر تسديد فواتير أشغال تم انجازها لصالح المديرية المعنية، أين تم إنجاز العديد من العمليات و الأشغال الإضافية، على غرار الطرقات و التهيئة الخارجية.
و قال المعنيون، بأن الغريب في الأمر، هو أن كل مقاول يملك ما يزيد عن وضعيتين عالقتين و بمبالغ مالية معتبرة، أقلها تفوق 600 مليون سنتيم، مضيفين بأن السبب غير واضح، كون مديرية البناء و التعمير تعتبر الآمر بالصرف.
و قد قام المعنيون، بإنجاز الأشغال وفق الطرق القانونية المعمول بها و لا يتحملون الأخطاء الإدارية إن وجدت و التي على أساسها يرفض أمين الخزينة العمومية بجيجل التأشير لتمرير الفواتير و صب الأموال في حسابتهم البنكية، مؤكدين على أنهم توجهوا للجهات الوصية، التي قامت بإرسال شهادات إدارية ضمن ملفاتهم لتسويتها مع أمين الخزينة العمومية.و حسب المتحدثين، فقد رفض الشهادات الإدارية حسب كل حالة معنية، مؤكدين على أن التحفظات الموضوعة من قبل المعني، لا يتحملون عواقبها، كما أن بعض الأخطاء الصادرة من قبل الجهات المعنية، لا تعنيهم على حد قولهم، مؤكدين على وجود لبس غير مفهوم.
و قد وجه المعنيون عريضة شكوى لوالي الولاية، يشتكون تأخر تسديد فواتيرهم العالقة منذ فترة، حيث أثرت الوضعية سلبا على وتيرة الأشغال و كذا تسليم مشاريع ينجزونها في أوانها، كما تسببت الوضعية في جعل المقاولات تقف عاجزة أمام تسديد الديون الجبائية و شبه الجبائية و الديون الأخرى المترتبة عن تسديدها، مشيرين إلى أن قانون الصفقات العمومية، ينص على تسديد الفاتورة بعد مرور شهر من وضعها و قد حاولت النصر الاتصال بالجهات المعنية، لكن من دون جدوى.            كـ.طويل