أفرجت، صبيحة أمس، السلطات العمومية لبلدية ودائرة بوزينة جنوب شرقي ولاية باتنة، عن قائمة المستفيدين من حصة 132 سكنا اجتماعيا إيجاريا عموميا، وسط هدوء وظروف طبيعية، دون تسجيل احتجاجات، في وقت فتحت فيه السلطات مكاتب لإيداع الطعون. و حسب مصادر محلية، فإن القائمة لقيت استحسانا من أغلب السكان، بالنظر لأحقية المستفيدين المعلن عن أسمائهم.
قائمة السكن تم الإفراج عن قوائمها في الأماكن و الساحات العمومية و مواقع التواصل الاجتماعي للهيئات الرسمية و بحسب مصادر محلية، فإن تعليق القوائم لم يتبعه احتجاج عكس ما شهدته بلديات أخرى عقب الإفراج عن قوائمها.
و في ذات السياق، أكد رئيس البلدية، على أن القائمة أخذت بعين الاعتبار المعايير اللازمة و منها بالخصوص الأخذ بعين الاعتبار توزيع السكان عبر مختلف القرى و التجمعات السكنية و حتى العائلات، مشيرا إلى استفادة مواطنين من مختلف قرى البلدية.
و اعتبر رئيس البلدية توزيع السكنات دون تسجيل احتجاجات، لا يعني حسبه الاكتفاء بعدم حاجة بلديته لحصص سكنية، مضيفا بأن صيغة البناء الريفي تبقى النمط الأكثر طلبا لخصوصية البلدية ذات الطابع الريفي و قال بأن حصة من 30 إعانة محل طلب مواطنين لاتزال قيد الدراسة على مستوى الولاية.
كاشفا عن تسجيل أزيد من ألفي ملف طلب على السكن الريفي، معتبرا بأن الصيغة الأخيرة تلقى طلبا أكثر من السكن الاجتماعي، كونها تتيح للمستفيد ممارسة نشاطات فلاحية متنوعة بالمشاتي و القرى.
يذكر أنه تم مؤخرا الإفراج عن قائمة 542 سكنا اجتماعيا ببلدية رأس العيون وكانت القائمة محل احتجاج مواطنين طالبوا بإعادة النظر فيها ودارت جل الاحتجاجات والطعون حول استفادة فئة أقل من 35 سنة من غير المتزوجين، ما جعلهم يتقدمون بطعون وبعاصمة الولاية لا تزال قائمة 1428 سكنا المفرج عنها مؤخرا، محل إعادة النظر في الطعون و لا تزال أيضا الحصص السكنية المعنية بالتوزيع، عبارة عن ورشات مفتوحة موزعة بين القطب السكني حملة 3 و القطب الجديد المنشار المتواجد بالمخرج الشمالي لمدينة باتنة.
يـاسين عبوبو