تشهد العديد من المناطق عبر إقليم ولاية جيجل، انتشارا لنشاط  تربية الدواجن في البيوت البلاستيكية، جلها أنشئ بطرق غير قانونية، ما جعل المصالح الفلاحية تتخذ جملة من الإجراءات لإحصائها و تقنينها.
وتشير المعطيات المتحصل عليها، إلى وجود ما يفوق 725 بيتا بلاستيكيا لتربية الدواجن، ينشط أصحابها بطرق غير قانونية،  وقال مطلعون على الملف، بأن  الظاهرة فرضت نفسها منذ سنوات عديدة وأشار رئيس الغرفة الفلاحية، إلى أن المعنيين يلجؤون للقيام بالنشاط، بفعل نقص الوعاء العقاري، حيث يقوم المعنيون بكراء قطع أرضية من  خواص و وضع بيوت بلاستيكية، بسبب عدم امتلاكهم للقطع الأرضية، إذ في حالة تشييدهم للمدجنات بمواد البناء، يمكن لملاك الأراضي طردهم و فسخ العقود معهم، ما يجعلهم يتكبدون  خسائر كبيرة.
بالإضافة إلى أن تكلفة إنجاز البيت البلاستيكي تكون أقل من  بناء  مداجن  وفق الشروط القانونية و التنظيمية المعمول بها،  حيث تكلف 300 مليون سنتيم. وقال المتحدث، بأن  خطرا كبيرا ينجم  عن انتشار ظاهرة تربية الدواجن بالطرق غير القانونية، خصوصا في حالة تسويق لحوم بيضاء فاسدة  ، إذ من الصعب اكتشاف مصدرها، كما أن عملية المراقبة تكون معقدة، مشيرا إلى أن عدد الناشطين غير القانونيين، يفوق ضعف عدد المعتمدين والمقدر  بـ 211 مدجنة قانونية.
و أشار المتحدث، إلى أن الغرفة الفلاحية و بالتنسيق مع المصالح المختصة، شرعت منذ فترة في تحسيس المعنيين، بضرورة الانخراط في الشعبة و تقديم المعلومات المتعلقة بهم لدى الفروع الفلاحية بكل بلدية، كما يتم منح بطاقة فلاح للمعنيين، مؤكدا على أن العملية وجدت صدى لدى المعنيين، حيث اتصل العديد منهم بالغرفة الفلاحية، من أجل الانخراط و الحصول على شهادة الإحصاء و الرقم التعريفي لدى الفروع الفلاحية.
كـ.طويل

الرجوع إلى الأعلى