أعطى والي باتنة، نهاية الأسبوع الماضي، تعليمات للشروع في هدم بناءات من مشروع مائة سكن ترقوي مدعم على مستوى القطب العمراني حملة 3، لعدم مطابقة الأشغال للمعايير التقنية للبناء، حسبما جاء في بيان للولاية.
 و كان المشروع قد ظل متوقفا لسنوات، بعد انطلاقه نظرا لتواجد صاحبه المرقي العقاري (ن إ) تحت عقوبة قضائية. والي باتنة، فريد محمدي، و بعد وقوفه على مشروع 100 سكن ترقوي مدعم، وجه تعليمات بإعداد خبرة حول نوعية الخرسانة المستعملة في أشغال البناء ومباشرة عملية هدم الأشغال القديمة لعدم مطابقتها للمعايير التقنية وهي الأشغال التي بلغت ببعض العمارات الطابق الثالث، كما أمر الوالي المصالح المعنية، باستئناف أشغال بناء المشروع من طرف الوكالة الولائية للتنظيم و التسيير العقاريين الحضريين و تدعيم الورشات بالعمال و الآليات.
حصة مائة مسكن ترقوي مدعم، واجهت إلى جانب حصص أخرى من السكن التساهمي متواجدة بالقطب العمراني حملة، عراقيل قانونية حالت دون دفع الورشات و استئناف الأشغال بها لسنوات، حتى أن بعض المشاريع المتوقفة تجاوزت 13 سنة، الأمر الذي جعل المكتتبين ينظمون وقفات احتجاجية كل يوم ثلاثاء، للمطالبة بإيجاد حل لوضعياتهم من طرف السلطات العمومية، خاصة بالنسبة للمكتتبين لدى مرقين تخلوا عن الأشغال بعد متابعتهم قضائيا.
و كانت مصالح مديرية السكن بالولاية، قد أكدت على أن المشاريع المتعثرة تسعى لتسويتها في أطر قانونية، خاصة في ظل لجوء مرقين إلى الجهات القضائية و استلام كل من مصالح أوبيجيي و الوكالة الولائية للتنظيم و التسيير العقاريين، مشاريع لتعويض بعض المرقين.و على العكس من ذلك، أكدت مصالح مديرية السكن، على تقدم مشاريع جديدة في نسبة الأشغال، على غرار مشروع 400 سكن ترقوي مدعم بالقطب الحضري فسديس، بالإضافة إلى مشاريع أخرى ضمن حصة ألف سكن استفادت منها الولاية في آخر برنامج لها.و يذكر أن  مشاريع أخرى للسكن التساهمي  تعرف تأخرا على مستوى عدة بلديات منذ  ما يزيد عن عشر سنوات، ما جعل المكتتبين ينددون و يطالبون بدفع المرقين لوتيرة الأشغال، و أمام هذه الوضعية كانت مصالح مديرية السكن قد وجهت إعذارات بالفسخ لتسع مرقين عبر سبع بلديات.
يـاسين عبوبو