التمس ممثل الحق العام بمحكمة عزابة بولاية سكيكدة، تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذ و200 ألف دج غرامة مالية لرئيس بلدية فلفلة السابق (ب.ف) و 22 شخصا بينهم أعضاء من المجلس البلدي وأعضاء بلجنة الصفقات وفتح الأظرفة ومقاولون، على خلفية متابعتهم بتهم منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية تخص جملة من المشاريع التنموية من بينها تهيئة الواجهة البحرية، أشغال الكتامة ل 20 محل بالبلدية، تهيئة منطقة وادي القصب، وصيانة وترميم مدرسة ابتدائية.
 وهي القضية التي تعود حيثياتها إلى 2012 عندما فتحت مصالح الأمن تحقيقات موسعة اثر ورود معلومات مؤكدة تفيد بأن البلدية قامت بإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به. وخلص التحقيق إلى أن البلدية قامت في عهدة “المير” السابق بإبرام عقود لمشاريع تنموية عن طريق منحها بالتراضي البسيط دون احترام قانون الصفقات العمومية.
أثناء المحاكمة أنكر المتهم التهم المنسوبة اليه مصرحا بأن المشاريع المذكورة تم اسنادها وفقا للقوانين، فيما أكد  أعضاء المجلس والموظفين بأن تلك المشاريع كانت تحمل طابع الاستعجالية وتتطلب الشروع الفوري في الأشغال. وقد أرجأت هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم.   
 كمال واسطة