أكد والي ولاية باتنة، «فريد محمدي»، على استمرار حملة استرجاع العقار الصناعي غير المستغل من المستثمرين الوهميين، حيث سجلت المصالح المعنية عشرات المشاريع التي لم تنطلق رغم استفادة أصحابها من عقارات مهمة
في مختلف بلديات و دوائر الولاية.
و شدد الوالي على دعم فرص الاستثمار عبر الولاية و الاستجابة للطلبات المتزايدة على العقار الصناعي، خاصة بالنسبة للمستثمرين الشباب و جاء ذلك على هامش زيارته التي قادته، أول أمس، إلى منطقتي النشاطات بكل من بلديتي زانة البيضاء و سقانة، مضيفا في السياق ذاته، بأن عملية تطهير العقار الموزع على المستثمرين ضمن المناطق الصناعية و مناطق النشاطات، لا تزال جارية بغرض تحديد العقار الاستثماري المستغل من غيره و إعادة توزيع ما هو غير مستغل على أصحاب الاستثمارات الجادة.
و قد وقف الوالي على وضعية منطقة النشاطات في زانة البيضاء و التي بلغت نسبة أشغال تهيئتها 75 بالمائة، بينما لم تتجاوز نسبة 35 بالمائة على مستوى منطقة النشاطات ببلدية سقانة، حيث أعطى المسؤول  ، تعليمات لمختلف المصالح الإدارية و التقنية لاستكمال الأشغال المتبقية، على غرار الربط بشبكات الكهرباء، الغاز و الصرف الصحي بهدف استلامها في أقرب الآجال.
و في هذا السياق، فإن مصالح ولاية باتنة، قد تمكنت قبل نحو شهر من استرجاع أكثر من 55 هكتارا من العقار الصناعي عبر مختلف البلديات، كان قد استفاد منها مستثمرون خواص لم يلتزموا بإنجاز المشاريع التي تعهدوا بها و ذلك رغم التسهيلات المقدمة لهم من طرف الدولة، بهدف ترقية الاستثمار لدى الخواص و خلق بدائل جديدة للثروة، أين تم استرجاع حوالي 3 هكتارات من العقار الصناعي ببلدية مروانة و قرابة 4 هكتارات ببلدية بريكة.
فيما تم إحصاء أوعية عقارية أخرى في بلديات الولاية، ما تزال قيد الاسترجاع، على غرار 3 هكتارات ببلدية باتنة، 24 هكتارا ببلدية أولاد فاضل، 14 هكتارا ببلدية وادي الشعبة و غيرها من البلديات الأخرى، أين تؤكد المصالح الوصية، حرصها الدائم على حماية أملاك الدولة من العقار بالنسبة للمستثمرين الوهميين، في مقابل تقديم كل الدعم لفائدة رجال الأعمال الجادين، قصد توفير مناصب الشغل و توفير مداخيل إضافية للدولة، من خلال المشاريع الاستثمارية المختلفة.
ب.بلال