أدانت غرفة الجنح بمحكمة سطيف الابتدائية، أمس، المدير الولائي للتجارة، المدعو (ع.ب)، بسنتين حبسا نافذا، بعد توقيفه عن أداء مهامه، إثر الشروع في التحقيق و محاكمته، على خلفية متابعته بتهمة التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية، إضافة إلى تهمة سوء استغلال الوظيفة و إخفاء قرارات إدارية على قرارات الغلق و منح امتيازات لبعض رجال الأعمال.
كما قضت المحكمة في نفس القضية، بعقوبة سنة حبسا نافذا، في حق رئيس مصلحة مراقبة النوعية و قمع الغش المدعو (ح.ل)، الموقّف عن أداء مهامه، بعد متابعته من طرف العدالة، مع إدانة صاحب مطعم مشهور يقع ببلدية سطيف، بستة أشهر حبسا نافذا، استنفذ أغلب فترتها.
و أصدرت هيئة المحكمة أيضا، حكما يقضي بإصدار مذكرة توقيف، في حق رجل أعمال يدعى (س.ل)، توبع في قضية أخذ امتيازات غير مستحقة، يتواجد في حالة فرار و لم يستجب لاستدعاء الضبطية القضائية للتحقيق أو قاضي التحقيق، فيما رجحت فرضية مغادرته تراب الوطن، بعد سماعه بفتح تحقيق بشأن تجاوزات و صفقات مشتبه فيها.
للإشارة، فإن الحكم الذي نطق به، أمس، برأ موظفة ببلدية سطيف من تهم استغلال المنصب، مع الأمر بإخلاء سبيلها، إضافة إلى النطق ببراءة رئيسة مكتب الإعفاءات الجمركية بمديرية التجارة، التي وضعت في وقت سابق تحت الرقابة القضائية.
كما نذكر، أن مصالح الضبطية القضائية لدى محكمة سطيف، فتحت قبل قرابة خمسة أشهر من الآن، تحقيقا موسعا لدى مصالح مديرية التجارة، إثر تسريب معلومات بتورط المدير الأسبق في قضايا فساد، مع بعض رجال الأعمال بسطيف، مع تقديمه لتسهيلات و استغلاله لمنصبه، الأمر الذي عجّل بالإطاحة به.
ر.ت