أنهت مصالح مديرية النقل لولاية باتنة، دراسات تقنية لإنجاز 04 محطات برية لنقل المسافرين، و07 أخرى حضرية عبر البلديات الكبرى التي تعرف توسعا عمرانيا وتضم كثافة سكانية كبيرة. وحسبما كشفت عنه ذات المصالح في تقريرها المقدم مؤخرا خلال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي لهذه السنة، فإن المحطات البرية الأربعة التي أنهت دراستها هي من صنف –ج- وتتوزع عبر بلديات أريس، رأس العيون، عين التوتة، والشمرة.
وتتوزع مشاريع إنجاز المحطات الحضرية السبعة التي أنهيت دراستها هي الأخرى، عبر بلديات، بريكة، مروانة، تازولت، بالإضافة لعاصمة الولاية التي بُرمج لتنجز بها 04 محطات حضرية لتنظيم نشاط نقل المسافرين داخل النسيج الحضري والقضاء على الفوضى التي يعرفها، والتي زاد من حدتها غياب محطات للنقل، وتحول مواقف وشوارع إلى محطات عشوائية، وأشارت مصالح مديرية النقل بالولاية في تقريرها إلى اقتراحها إنجاز مشاريع المحطات التي أنهيت دراستها خلال سنة 2015 الحالية والسنة المقبلة.
كما أعلنت مصالح النقل أيضا على صعيد آخر، انتهاءها من إعداد الدراسة الأولية لخطي السكة الحديدية الرابطين بين باتنة وسطيف على مسافة 130 كلم، وبين باتنة وخنشلة على مسافة 100 كلم.
مديرية النقل لولاية باتنة، أقرت بتسجيلها لجملة من العوائق والصعوبات التي تؤثر على تقديم الخدمة العمومية في مجال نشاط النقل خاصة الحضري منه، وهي الصعوبات التي أكدت ضرورة تظافر جهود مصالح وجهات أخرى خاصة البلديات للقضاء عليها، وأشارت في هذا الصدد للنقص في التهيئة لمختلف شبكات النقل من مواقف حافلات، وملاجئ تقي المواطن من أشعة الشمس ومن تساقط الأمطار عليه، بالإضافة للنقص في الإشارات العمودية والأفقية.
ومن بين الصعوبات التي سجلتها مصالح مديرية النقل لولاية باتنة أيضا، الاختناق المروري المتزايد رغم الإجراءات التي تتخذها لجان النقل والمرور للتخفيف من حدة الاختناق، وهو ما اعتبرته ذات المصالح غير كاف في انتظار إنجاز موقف ذي طوابق لتعزيز قدرة استيعاب ركن السيارات وتخفيف الضغط المسجل على مستوى الشوارع الرئيسية لمدينة باتنة.
وأكدت مصالح مديرية النقل من خلال تقريرها على أنها تعول بشكل كبير على مشروع الترامواي في تنظيم نشاط النقل وتحسينه داخل مدينة باتنة.
ياسين.ع     

بلديات تمنح تراخيص لمحطات غسل وتشحيم غير مطابقة

سجلت لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الولائي لولاية باتنة، منح رؤساء مجالس شعبية بلدية، لرخص استغلال محطات غسل وتشحيم مركبات، رغم أنها غير مطابقة للمعايير، وهو ما جعل اللجنة تطالب بإعادة فتح تحقيق حول نشاط هذه المحطات وغلق التي لا تطبق المعايير اللازمة.
لاحظت ذات اللجنة خلال خرجاتها الميدانية تزايد عدد محطات الغسل والتشحيم، وأكدت بأن أغلبيتها لا تتقيد بدفتر شروطها وعدم إعارتها اهتماما للجانب البيئي، بحيث يقوم أصحابها بتلويث البيئة برمي الزيوت عشوائيا في محيط المحلات، أو في قنوات صرف المياه القذرة أو في مجاري الوديان. و أكدت لجنة البيئة بأن أغلب محطات التشحيم تحولت إلى مصدر تلوث بيئي له عدة أوجه سواء لمصادر المياه أو المحيط الخارجي.
واطلعت ذات اللجنة على استغلال أغلب هذه المحطات لشبكات المياه الصالحة للشرب ومياه الآبار الارتوازية وتقوم بتضييعها، وهو ما جعلها تتساءل عن كيفية منحها التراخيص.                      
ياسين.ع