استأنفت يوم، أمس، اللّجنة الولائية المكلفة بمتابعة تنفيذ عملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني و الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، جلسات عملها تحت إشراف والي ولاية تبسة “عطا لله مولاتي”.
و تم الاستماع إلى تقارير اللجنة الولائية و مناقشة كل الحالات المعنية بالفئة الأولى التي تم إدماجها نظريا ابتداء من الفاتح نوفمبر 2019 و التي بلغ عددها 3903 حالات، مع إضافة 120 حالة أخرى، بعد عملية التّدقيق التي باشرتها مصالح مديرية التشغيل، فيما يجري العمل على دراسة ملفّات الفئتين الثانية و الثالثة المشمولة بعملية الإدماج لسنتي 2020 و 2021 و المستوفين للشروط المطلوبة.
و تأتي هذه الجلسات، بغية تسريع الإجراءات الخاصة بعملية إدماج المستفيدين من الجهازين، طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر2019، و المحدّدة لكيفيات تطبيق بنود المرسوم التّنفيذي رقم 19/ 336، المتضمن إدماج المستفيدين و التقيّد بالرزنامة الزمنية لذلك و متابعة توصيات الجلسة السّابقة.
و أوصى الوالي بالتنسيق التام بين المصالح المعنية و بضرورة إيجاد حلول عملية للحالات الاستثنائية و رفع التحفظات المسجلة و تكييفها وفقا للتّعليمة الوزاريّة المشتركة بين وزارتي المالية و العمل و التّشغيل و الضمان الاجتماعي، إضافة إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية ممثلة للوزارة الأولى.
مضيفا بأنه يتعيّن على المصالح المعنيّة ممثلة في” مديرية التشغيل، الوظيفة العمومية، مديرية الضمان الاجتماعي”، العمل بمنهجية لتفادي الوقوع في أخطاء و التشاور في ما بينهم لضمان تسريع العمليّة و إنجاحها، حاثّا على توجيه التّخصصات حسب المتطلّبات لتغطية النقائص المسجلة في عدد من القطاعات و النظر في التخصصات غير المناسبة و تحويلها إلى اللجنة الولائية، موازاة مع الإسراع في إرسال المعلومات من طرف البلديات للمصالح المعنية و تكييف حالة كل مستفيد مع المنصب المناسب لمؤهلاته و الأخذ بعين الاعتبار حالات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، آمرا بتسريع العملية و التقيد بالآجال المحدّدة.  
ع.نصيب