نظم صباح أمس الأربعاء، مستفيدون من دعم الصندوق الوطني للتأمين على البطالة “كناك” بميلة, وقفتين احتجاجيتين أمام مقر المديرية الجهوية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر” والولاية, للمطالبة بتمويل مشاريعهم في تربية المواشي، فيما تؤكد إدارة البنك أن التحقيقات الميدانية لا تزال متواصلة لتحديد مدى أحقية المعنيين.
متحدث باسم المحتجين قال إنهم أجروا فترة تكوينية في تربية المواشي دامت ستة أشهر، طبقا للاتفاقية المبرمة بين قطاع التكوين المهني والصندوق الوطني للتأمين على البطالة بميلة, هذا الأخير الذي تكفل بملفاتهم التي نالت موافقة اللجنة الولائية للاعتماد والانتقاء والتمويل, غير أنه و عند تحويلها لبنك “بدر”، ظلت هناك لستة أشهر, و تم “رفض التمويل” تحت مبرري مخاطر المرض الموجود بالماشية, وضعف مردودية النشاط.
مدير وكالة “كناك” بميلة, أوضح للنصر أن عدد الملفات المرفوضة يقدر بـ 44 فيما لا يزال 113 ملفا آخر منذ شهر أوت، في حالة انتظار على مستوى البنك, رغم أن الاتفاقية المبرمة تؤكد أن هذه الفترة يجب ألا تتجاوز 60 يوما يرد خلالها البنك بالرفض أو القبول.
و أضاف المسؤول أن هذه الحالة تعيشها ولاية ميلة فقط، رغم أنها فلاحية بامتياز, متسائلا عن سبب تمويل ملفات الدعم في ذات النشاط المقدمة من طرف المصالح الفلاحية أو الغابات, في حين لم يستفد بعد أصحاب الملفات المحولة من صندوق “كناك”، مؤكدا أنه وجه مراسلات حول هذا الاشكال لكل الجهات المعنية بداية من وصايتي الطرفين.
المدير الجهوي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بميلة، السيد حدادي عز الدين، أوضح للنصر أن إدارته كانت منشغلة بالملفات الخاصة بحملة الحرث والبذر التي حظيت بالأولوية و عددها 1600 تمت معالجتها خلال شهرين.
و أضاف المسؤول أنه و لدى الشروع في التحقيقات، لم تجد مصالحه أثرا للشباب المعنيين في الميدان, فيما اتضح أن بينهم من يتناقض ملفه مع الواقع, مؤكدا أن لجنة البنك لازالت تعمل وتحقق في الميدان لكي يأخذ كل مستحق حقه. و أوضح المدير أن مشكلة مرض المواشي لم تكن مطروحة إلا في وقت حدوثها, مبرزا أن لجنة البنك وحدها من تقرر التمويل من عدمه, وليس المدير أو غيره.             إبراهيم شليغم