احتج، أمس، «مقصون» من الاستفادة من السكن الاجتماعي ضمن قائمة 7000 وحدة ببلدية عنابة، أمام مقر الولاية، من أجل مقابلة الوالي ومعرفة مصير الطعون التي أودعوها قبل أشهر، عقب إسقاطهم من قائمة المستفيدين والتحقيق مجددا في مدى أحقيتهم. وأوضح المحتجون، بأن وضعياتهم بقيت على حالها، بعد ظهور أسمائهم في القائمة الأولية منذ عامين، وهو حلم كانوا ينتظرونه لسنوات حسبهم، غير متقبلين إسقاطهم بعد عملية الغربلة و إعادة دراسة وضعياتهم بعد التحقيق الإداري والميداني، مطالبين من الوالي التعجيل بإعادة النظر في الملفات، بعد تصريح سابق له، يؤكد فيه بأنها ستدرس مجددا على مستوى دائرة عنابة، لتصحيح أي خطأ في عملية التدقيق التي تمت على مستوى اللجنة الولائية للطعون.
و سبق للوالي أن أكد بأن مسألة إدراج المقصيين في القائمة الاحتياطية، مرتبطة بأقدمية الملف، و ذلك بأن لا تتجاوز سنة إيداعه 2010، و أيضا تحديد سقف الأجرة الشهرية بـ 38 ألف دينار، بالإضافة إلى إثبات عدم الاستفادة من أي صيغة سكنية أو قطعة أرضية، من خلال تقديم شهادة السلبية.
بالمقابل، يقول عدد من «المقصيين» إن أجرتهم الشهرية تتجاوز بنسبة قليلة سقف 24 ألف دينار، ويؤكدون تسجيل أخطاء إدارية، حيث أن منهم من استدركت لجنة السكن إجراء إسقاطهم من القائمة، بينما دونت بشأن آخرين، ملاحظات منعتهم من إجراء القرعة والحصول على المفاتيح.
من جهة أخرى، احتج متقاعدو الجيش والمعطوبون وأفراد التعبئة، أمام مقر الولاية، و ذلك حسبهم، للمطالبة بحصتهم من السكن الاجتماعي، على غرار باقي الولايات.                       
حسين دريدح