كشف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية سكيكدة بولنوار لبلاطة، عن فتح مصالحه 10 قضايا فساد وسوء تسيير إداري، على مستوى بلديات وهيئات عمومية، و التي اتهم فيها العديد من المسؤولين وقد تجر العشرات من المقاولين لأروقة العدالة.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية نشطها مساء أول أمس قائد المجموعة، لعرض الحصيلة السنوية لنشاط مختلف وحدات الدرك الوطني و التي كشف خلالها عن التزايد الملفت للجرائم العادية بتسجيل 41.75 في المائة من مجمل القضايا المعالجة، خلال السنة الفارطة، وكذا الجرائم ضد الممتلكات بنسبة 50.75 في المائة و قضايا المخدرات بـ 88.88 في المائة.
وتنوعت المحجوزات حيث بلغت 4.2 كلغ من الذهب و 3.3 قنطار من المخدرات، 20955 قارورة خمر، 82144 كلغ من الفحم، 95 متر مكعب من الرمال و 7000 علبة من السجائر الأجنبية من مختلف الأصناف و 5200 كلغ من الشمة.
وفي ما يخص حوادث المرور المسجلة السنة الفارطة، أكد منشط الندوة من خلال الأرقام المقدمة، أن العامل البشري يعد السبب الرئيسي وراء الحوادث عبر إقليم الولاية، حيث تم إحصاء انخفاض طفيف في العدد مقارنة بالسنة التي قبلها، بمجموع 136 حادثا، 38 منها مميتا و أدى إلى وفاة 51 شخصا.
وحسب ما جاء في التقرير المعروض، فإن الطرق الوطنية العابرة لإقليم الولاية تعد الأكثر تسجيلا لحوادث المرور بـ 62 حادثا، وتليها الطرق البلدية بـ 38، موضحا أن مصالح الدرك قامت بتنظيم 1363 عملية تحسيسية للوقاية من حوادث المرور كانت موجهة خصيصا لمستعملي الطريق، بالإضافة إلى 27 حملة مماثلة على مستوى المؤسسات المدرسية.
كمال واسطة