منع شاحنات الصهاريج من بيع المياه بولاية جيجل
قامت، مؤخرا، السلطات بولاية جيجل بمنع بيع مياه الشرب عبر شاحنات الصهاريج، ما جعل العشرات من البائعين يحتجون للمطالبة بتراخيص لممارسة النشاط، فيما أشار القائمون على قطاع الموارد المائية، إلى أن القرار جاء للحد من انتشار الأمراض المتنقلة و من بينها التهاب الكبد الفيروسي.
وأوضح مدير الموارد المائية للنصر، بأن القرار المتخذ ليس ضد النشاط الممارس، بل جاء كإجراء وقائي نتيجة مجموعة من الظروف، أين تم خلال سنة 2019 تسجيل أزيد من 378 إصابة بالتهاب الفيروس الكبدي “أ” و 24 حالة منذ بداية السنة الجديدة، إذ يعد هذا الداء من بين الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.
و أضاف المدير بأنه يجب تلبية مجموعة من المواصفات التي يحددها القانون، بحيث تتم ممارسة هذا النشاط في الأماكن التي تشهد نقصا في التزويد بالمياه الصالحة للشرب، مؤكدا أنه تم عقد لقاء مع ممثلين عن الباعة المعنيين، و تقديم شروحات عن الأسباب الحقيقية لاتخاذ القرار، كما تم توجيههم لجلب المياه من نقاط مراقبة، و المتمثلة في محطة معالجة المياه بشادية، مع منع استعمال الآبار غير المرخصة أو التي لا تتوفر على شروط السلامة، و أوضح المسؤول، بأنه من المنتظر تجسيد مشروعين بالميلية و تاكسنة، ليكونا نقطتين لاقتناء المياه من قبل البائعين لتلبية حاجيات المناطق التي تعرف نقصا في التموين.
وتوسع قرار المنع الذي نفذته الأجهزة الأمنية، من إقليم مدينة جيجل إلى باقي البلديات، وهو إجراء لقي اعتراضا من طرف باعة مياه الصهاريج، الذين أكدوا أن النقاط التي يتموّنون منها خاضعة حسبهم، للمراقبة، ولم تلق من قبل اعتراضا من طرف مكاتب حفظ الصحة عبر البلديات، وأشار المتحدثون، إلى أن العديد من المواطنين يفضلون مياه الصهاريج و ليس الحنفيات، خصوصا بالتجمعات السكنية التي تعرف نقصا في التزويد بهذه المادة. وقال المعنيون، بأنهم يلتزمون بشروط النظافة، مضيفين بأن القرار سيحيل أزيد من 150 رب عائلة إلى البطالة، مع غلق أبواب رزق لأكثر من 500 مواطن، كون المهنة كانت تعيل عشرات الأسر، وسمحت بخلق فرص الشغل، حسب تعبيرهم.              كـ . طويل