أحكام تصل إلى 20 سنة سجنا لأفراد شبكة تقلد العملة
أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، أمس، أربعة أشخاص، بأحكام متفاوتة بين ثلاث سنوات و 20 سنة سجنا نافذا، على خلفية متابعتهم بجناية تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، بينما استفاد المتهم الخامس من البراءة، في حين التمس النائب العام تسليط عقوبة بين 10 سنوات 100 ألف دج غرامة مالية و 20 سنة سجنا.
القضية تعود إلى 16 أفريل 2019، حينما تقدم المسمى (م.ب) إلى أمن دائرة القل، مبلغا عن تسلمه لمبلغ 10 آلاف دج بالعملة الوطنية، من طرف المسمى (ر.م)، بناء على معاملة تجارية بينهما، يشتبه في كونه مقلدا و بمعاينة و تفقد الأوراق النقدية من فئة 1000 دج بأرقامها التسلسلية و من خلال الاستعانة بوكالة البنك الوطني الجزائري بالقل، تبين أن الأوراق المالية مزورة.
و كشفت تحريات الضبطية القضائية، من خلال التحقيق الذي باشرته في القضية، عن ضبط كل من (ن.و) و (ك.ب) بحوزتهما مبالغ مالية مزورة من العملة الوطنية و الأجنبية و بتعميق التحقيق، تبين وجود شخصين آخرين لهما صلة بالقضية و يتعلق الأمر بكل من (ن.ب) الذي يوجد في حالة فرار و صدرت في حقه أوامر بالقبض و المسمى (ن.و) الذي اتهم من طرف المتهم (ك.ب)، بأنه يعمل على تقليد العملة الوطنية و الأجنبية بمسقط رأسه في مدينة رأس العيون بولاية باتنة.
و أثناء المحاكمة، نفى المتهمون الجرم المنسوب إليهم و تراجعوا عن أقوالهم أمام الضبطية القضائية، بينما ركز النائب العام في مرافعته خطورة الجريمة على الاقتصاد الوطني، مضيفا بأن أركان التهم قائمة في حق جميع المتهمين.
أما دفاع المتهمين، فقد التمسوا البراءة خلال مرافعتهم، لانعدام الدليل الذي يدين موكليهم، بينما التمس آخرون إفادة موكليهم بأقصى ظروف التخفيف.

  كمال واسطة