نشر قوائم المستفيدين من  1130 قطعة أرضية
أعلنت السلطات المحلية بعين ببوش في أم البواقي، الأسبوع المنقضي، عن القوائم الاسمية للمقترحين للاستفادة من حصة 1130 قطعة أرضية موجهة للبناء، وسط فرحة عارمة للمستفيدين الذين انتظروها طويلا، لكون المدينة لم تعرف عملية جديدة لتوزيع الأراضي الموجهة للبناء منذ ما يقارب العشريتين.
و تداول رواد منصة التواصل الاجتماعي فايسبوك، معطيات حول تنازل العديد من المستفيدين بسبب ارتفاع سعر المتر المربع الواحد، غير أن السلطات المحلية فندت ذلك و اعتبرته مجرد إشاعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، لكون سعر المتر المربع الواحد لم يتم ضبطه بعد.
و أوضح رئيس البلدية، تياب لزهر، في تصريحه للنصر، بأن القوائم المعلن عنها أولية، و هي تضم 1130 مقترحا للاستفادة، مشيرا إلى أن القوائم لا تحتوي على أخرى إضافية و نشر قائمة أخرى تم لاستدراك خطأ تقني، بسبب سقوط قوائم من عملية التعليق الأولى.
و أضاف المتحدث، بأن القوائم تضم جميع شرائح المجتمع من شباب و كهول و أرامل و مطلقات و غيرهم، مبينا بأن الإعلان عنها كان ثمرة عمل المجلس الشعبي البلدي طيلة 6 أشهر كاملة، تم خلالها دراسة أزيد من ألفي ملف لطالبي القطع الأرضية، تم إيداعها على مستوى البلدية بين سنوات 1994 و2016.
كما أشار ذات المتحدث، إلى أن القطع الأرضية تتواجد بثلاثة تحاصيص، الأول يتواجد بحي شلغوم الشريف و هو مهيأ و الآخران يقعان بمخططي شغل الأراضي رقم “5” و”7”، بجانب حي الآمال توسيع و في محيط ثانوية مبارك الميلي و قال “المير”، بأن دراسة تقنية جارية لتقسيم القطع الأرضية و ترقيمها، خاصة في التحصيصين اللذين لم تشملهما أشغال التهيئة بعد.
و بخصوص الأخبار المروجة عن تنازل عشرات الحالات بسبب ارتفاع سعر المتر المربع الواحد، رد المتحدث بأن البلدية لم تستقبل أي حالة تنازل و ما تم ترويجه مجرد إشاعات و أكاذيب، فحتى سعر المتر المربع لم يتم تحديده بعد، مضيفا بأنه سيتراوح بين 3 آلاف إلى 4 آلاف دينار و على العكس من ذلك، فأصحاب الملفات التي لم تدرس انطلاقا من سنة 2017 و حتى سنة 2019، استعجلوا إدراج أسمائهم ضمن القوائم المقترحة للاستفادة و البلدية تحصي أزيد من 300 ملف قيد الانتظار.
كما أكد كذلك رئيس البلدية، على أن البلدية حددت فترة شهر لتقديم الطعون في القوائم المعلن عنها، لتحول بعدها للتحقيقات الإدارية، أين ستخضع على البطاقية الوطنية للسكن، مضيفا بأن المجلس البلدي أدرج نحو 22 اسما لأشخاص يقطنون شققا من غرفة واحدة، ضمن القوائم المعلن عنها، على أمل أن يتم تثبيت أسمائهم خلال فترة التحقيقات الإدارية، في ظل الصعوبات التي يعيشها داخل سكنات ضيقة.
 أحمد ذيب

الرجوع إلى الأعلى