قامت مصالح بلدية الشريعة بولاية تبسة، أول أمس، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، بتنفيذ عملية هدم عدد من البنايات الفوضوية تم إنجازها بطريقة غير قانونية خارج المحيط العمراني، فوق أراض ذات طابع فلاحى تابعة لأملاك الدولة بطريق خنشلة، منطقة هنشير عجلة، حيث استغل أصحابها الوضع الصعب الذي تمر به الولاية و شرعوا في بناء هذه السكنات.
و حسب مصدر مسؤول من بلدية الشريعة، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الأشخاص الذين اعتدوا على أراض ملك للدولة، حيث لا يستبعد إحالتهم على الجهات القضائية، كما أزيلت كل الأساسات و حجزت مواد البناء و قد جاءت العملية تنفيذا لتعليمات والي الولاية، الذي أعطى أوامر تخص الهدم الفوري للبناءات الفوضوية و متابعة المتسببين قضائيا.
و يأتي هذا في وقت شددت فيه السلطات المحلية على جميع المسؤولين و رؤساء البلديات، بضرورة الوقوف بالمرصاد لكل أشكال البناء الفوضوي و محاربة السكنات القصديرية و الفوضوية التي باتت تنتشر كالطفيليات و تشكل حزاما أسود بأغلب مدن الولاية، سيما الكبرى منها، بالرغم من برامج الإسكان و انتعاش مشاريع السكن بمختلف أشكاله.
حيث أعلن والي تبسة، منذ توليه رئاسة الجهاز التنفيذي، حربا على منتهكي العقار خاصة بالمساحات الغابية و الأراضي الفلاحية، كما وجه تعليماته لكل رؤساء البلديات، مطالبا إياهم بالفطنة و متابعة كل صغيرة و كبيرة قصد القضاء على البناءات غير الشرعية بكل أشكالها، حيث تم في نفس الإطار، متابعة تجار العقار غير الشرعيين الذين اغتنموا الفرصة من أجل البزنسة في العقار و في السكنات الفوضوية، حيث باتت البناءات الفوضوية تعرف تناميا خطيرا في ظل الانتشار الكبير لعدد الأكواخ و سكنات الطوب التي تعصف بالتنمية المحلية و تشوه المنظر العام لأحياء و بلديات الولاية.
رئيس بلدية الشريعة، أكد على متابعة مرتكبي هذه التجاوزات بالصرامة اللازمة و طبقا للقانون، مع الهدم الفوري لكل بناية تنجَز بطريقة عشوائية و غير شرعية، قائلا بأن البناء الفوضوي لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يكون سبيلا للحصول على سكن اجتماعي.  
   ع.نصيب