كشفت، أمس، خلية الإعلام بمديرية التجارة لأم البواقي، عن حصيلة نشاطات أعوان الرقابة بالمديرية خلال الثلاثي الثاني للسنة الجارية و الذي تميز بحجز كميات معتبرة من المواد الغذائية الفاسدة كانت موجهة للاستهلاك البشري وكذا قيام المديرية بصرف أزيد من ألفي منحة للتجار المتضررين، نتيجة لإجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا.
بيان خلية الإعلام أشار إلى إحصاء 4888 تدخلا في مجال قمع الغش و مراقبة الممارسات التجارية، من بينها 2776  تدخلا تم تسجيله في مجال مراقبة الممارسات التجارية، أسفرت عن رفع 310 مخالفات و تحرير 300 محضر رسمي، تنوعت المخالفات فيها بين عدم الإعلام بالأسعار و التعريفات و عدم الفوترة و كذا عدم القيد في السجل التجاري، وصولا لمعارضة الرقابة و ممارسة أسعار غير شرعية و اقترحت المديرية غلق 28 محلا تجاريا بناء على محاضر أعوان الرقابة.
و بخصوص مبلغ عدم الفوترة، تم تسجيل ما يعادل أزيد من 45 مليار و819 مليون سنتيم سلعا غير مفوترة و في مجال حماية المستهلك وقمع الغش، تم تسجيل 2112 تدخلا على مستوى سلسلة الإنتاج والتوزيع، أسفرت عن رفع 244 مخالفة وتحرير 244 محضرا حول عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية للمواد الغذائية وسلامتها وكذا عدم القيام برقابة المطابقة المسبقة في إطار الرقابة الذاتية، إضافة إلى عرض للبيع مواد منتهية الصلاحية وأخرى غير صالحة للاستهلاك.
وحررت مديرية التجارة ملفات قضائية ضد التجار المخالفين، بعد أن تمكنت من حجز 52 قنطارا و10 كلغ من المواد غير الصالحة للاستهلاك والمنتهية الصلاحية بقيمة مالية إجمالية تقدر بأكثر من 121 مليون سنتيم، منها 13 قنطارا و28 كلغ من اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء ومشتقات اللحوم بقيمة مالية قدرت بـ76 مليون سنتيم و24 قنطارا و92 كلغ من المشروبات بقيمة مالية بلغت أزيد من 11 مليون سنتيم والباقي عبارة عن مواد غذائية مختلفة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك.
وفي مجال الرقابة التحليلية، اقتطع أعوان الرقابة 56 عينة من المواد الغذائية المختلفة، بغرض إخضاعها للتحاليل الفيزيوكيميائية والميكروبيولوجية وتوجيهها للمخبر الجهوي لمراقبة النوعية بقسنطينة، لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القانونية.
وفي ما يتعلق بصرف منحة التضامن للتجار المتضررين من تعليق أنشطتهم التجارية كإجراء وقائي احترازي، لمنع انتشار فيروس كورونا، سلمت مصالح مديرية التجارة و إلى غاية السادس من شهر جويلية الجاري، أزيد من 2200 حوالة خاصة بصرف المنحة، للتجار الذين قاموا بإيداع ملفات على مستوى مقر المديرية الولائية والمفتشيات الإقليمية الخمس التابعة لها، في الوقت الذي مازالت العملية متواصلة.
كما تم استقبال أكثر من 500 ملف جديد قيد الدراسة، خاص بالتجار الذين لا تزال أنشطتهم معلقة خاصة أصحاب المقاهي و المطاعم ودور الحضانة ومقاهي الانترنيت.
أحمد ذيب