قضت، أمس الأول، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، بمعاقبة أمين خزينة ما بين البلديات بعين فكرون المدعو (ب.ع.ب) من مواليد سنة 1964 بـ 5 سنوات سجنا نافذا، مع إلزامه بتعويض الطرف المدني المتضرر ممثلا في الخزينة العمومية بمبلغ 100 مليون سنتيم.
و توبع المتهم بجناية وضع النار عمدا في أملاك الدولة، فيما التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وكان المعني قد تمت إدانته مؤخرا بمحكمة القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بجرم اختلاس أموال عمومية وتبييض الأموال والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.
القضية التي فصلت فيها محكمة الجنايات الابتدائية، مرتبطة في حيثياتها بالقضية الثانية التي فصلت فيها محكمة القطب المتخصص بقسنطينة وهي التي ترجع بحيثياتها للسابع عشر  من شهر جانفي من سنة 2018، عندما شب حريق بمقر خزينة بلدية عين فكرون المتواجد بجانب قاعة العلاج بحي عين العورة والذي يضم مكتب أمين خزينة ما بين البلديات لبلديتي عين فكرون وبوغرارة السعودي وكذا أمين خزينة المؤسسة الاستشفائية حمودة أعمر بعين فكرون وتدخلت وحدة الحماية المدنية لإخماد الحريق الذي التهم جزء من الأرشيف بمكتب المحاسبة، في الوقت الذي توصلت  تحقيقات الشرطة للتأكيد بوجود قارورة بنزين في رواق مقر الخزينة وكذا تعرض السياج الخارجي للتحطيم و  سرقة  تجهيزات إلكترونية مختلفة، من بينها جهاز تسجيل كاميرات المراقبة والتلفاز الموصل به وظلت القضية لأزيد من شهر مقيدة ضد مجهولين.
ملف القضية بين بأن لجنة التحقيق من المديرية العامة حلت بمقر خزينة بلدية عين فكرون ومقر الخزينة العمومية بأم البواقي في التاسع من شهر جانفي من سنة 2018 ، دققت    في المعاملات المالية للخزينة، لتكتشف على مستوى خزينة بلدية عين فكرون ثغرة مالية قدرها 3 ملايير سنتيم، وهي الثغرة التي دفعت أمين الخزينة للإسراع في افتعال حريق بمقر عمله والقيام بعملية سطو استهدفت أغراضا تدينه.
و كانت الخزينة العمومية، قد كلفته بالتأسس كطرف مدني ممثلا لها في القضية، لتعود وتحرك شكوى اتهمته فيها بالوقوف وراء الحريق، ما دفع المحققين للتدقيق أكثر في المعاملات المالية للخزينة التي يسيرها انطلاقا من سنة 2016.
و كشف المحققان اللذان استمرا لأزيد من أسبوع في تحقيقهما عن وجود عملية اختلاس منظم استهدفت مبلغ 68 مليار سنتيم، تورط فيه المتهم إلى جانب شريك له تمت متابعته في القضية المطروحة على مستوى محكمة القطب بقسنطينة، كما أن التحقيقات بينت بأن الحريق شب في الفترة الزمنية بين الرابعة والسابعة مساء وهي التي يكون فيها مقر الخزينة خاليا من الحراس، غير أن الأبواب وجدت مفتوحة دون كسر والمتهم هو الوحيد الذي بحوزته المفاتيح، خاصة مفاتيح مكتبه التي بها جهاز “DVR» الخاص بحفظ تسجيلات كاميرات المراقبة.
المتهم أنكر الجرم المنسوب إليه، مبينا بأن مكتبه بمقر خزينة بلدية عين فكرون به بابان، الأول به قفل إلكتروني والثاني تركه مفتوحا وغادر، مضيفا بأن حارسا كان بالمقر قبل مغادرته، وأحد الشهود المسمى (د.ط) رافقه لتقديم واجب العزاء لإحدى العائلات بالمدينة، وتم إخطاره وقت صلاة المغرب، بأن حريقا شب في مقر الخزينة.
و أنكر المتهم تورطه في الحريق وكذا تورطه في القضية التي أدين فيها على مستوى محكمة القطب بقسنطينة، مبينا بأنه مكن  لجنة التحقيق  من كافة السجلات التي تتضمن المعاملات المالية للخزينة التي يسيرها، واعتبر المتحدث بأن الحريق مس 5 بالمائة فقط من الوثائق التي بمقر الخزينة، غير أن دفاع الخزينة عرض خبرة قضائية، أكد فيها الخبير التي أجراها، على أن الوثائق المتلفة صعبت من مهمة تدقيقه في قيمة الثغرة المالية المكتشفة بالخزينة.
   أحمد ذيب