أمر، أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، بعد 30 ساعة من جلسات الاستماع والتحقيق، بوضع كل من الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية (ع.ط) و الأمين العام (ق.م) و رئيس لجنة المساهمة (ي.ل) و نائبه (أ.ب) ورئيس قسم الشؤون الاجتماعية (ر.ل)، تحت الرقابة القضائية، رفقة 26 شخصا آخر، بينهم إطارات بالمؤسسة و متعاملون اقتصاديون، مع سحب جوازات السفر  و الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني، وفق بيان صادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة سكيكدة، تسلمت النصر نسخة منه.
تمكين ابن شخصية سياسية من صفقة بطريقة غير قانونية
و تمت متابعة الرئيس المدير العام و من معه، بجنحة التزوير و استعمال المزور في محرر تجاري وعرفي، جنحة تحرير إقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا، جنحة إخفاء مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جنحة إساءة استغلال الوظيفة، بتأدية عمل على نحو تم خرق فيه القوانين والتنظيمات المعمول بها، بهدف تمكين الغير من منافع مستحقة وجنحة تبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لممتلكات عمومية لصالح الغير، جنحة التمويل بصفة خفية لنشاط حزب سياسي.
أما المتعاملون الاقتصاديون (م.ب) و(ع.س) و(ت.ب) (ج.ب)، فقد تمت متابعتهم بجنحة التزوير و استعمال المزور في محررات تجارية و عرفية و جنحة تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه، بهدف الحصول على منافع غير مستحقة. حيثيات القضية، حسب مصادر عليمة، تعود إلى العام الفارط، لما وردت رسائل مجهولة وتقارير لفرقة البحث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني، تتعلق بوجود قضايا فساد وسوء تسيير على مستوى المؤسسة المينائية و بناء على أمر من وكيل الجمهورية السابق، تم فتح تحقيقات موسعة في القضية، مست المدير العام وإطارات المؤسسة و متعاملون اقتصاديون من مختلف ولايات الوطن، توصلت على إثرها إلى اكتشاف تجاوزات وتلاعبات خطيرة كبدت الخزينة العمومية أموالا باهظة.
ومن بين ملفات الفساد التي كانت محل تحقيق، تمويل المتهم الرئيسي ممثلا في الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية، لنشاط حزب سياسي معروف على الساحة السياسية في مواعيد انتخابات سابقة عرفتها البلاد، من أموال المؤسسة وبطريقة خفية، كراء عتاد المؤسسة واستغلال عائدات لأغراض شخصية. كما كشفت التحقيقات، عن استغلال أموال المؤسسة في تنظيم سفريات لأشخاص غرباء عن المؤسسة (أفراد من عائلات و أقارب إطارات بالمؤسسة) إلى الخارج بطريقة غير قانونية و بالتحايل في إبرام اتفاقات مع وكالة سياحية.تمكين ابن شخصية سياسية وطنية معروفة من صفقة داخل الميناء، بطريقة غير قانوينة، من خلال منحه مساحة بالميناء تخصص لاستيراد الاسمنت و تخزينه، لكن التحقيقات تبين أن الصفقة كانت حبرا على ورق منذ 2016 و لا يوجد لها أثر على أرض الواقع.و القضية التي أثارت استغراب المحققين، تمثلت في تزوير إحدى الوثائق باسم رئيس مصلحة خرج للتقاعد، على أساس أنه مازال يمارس مهامه بالمؤسسة، لتمكين أشخاص من الاستفادة من مزايا.هذا و من المنتظر أن تكشف جلسة المحاكمة التي سيتم برمجتها لاحقا، عن الكثير من ملفات الفساد الشائكة التي ظلت حديث الرأي العام المحلي طيلة سنوات، من بينها ملف التوظيف الذي كان يشكل إحدى «الطابوهات».
كمال واسطة