ناشد المستفيدون من التجزئة الترابية 78 قطعة ترابية بمنطقة لقمان في بلدية أولاد منصور غرب المسيلة، والي الولاية، التدخل لتسوية وضعياتهم التي ظلت عالقة لأكثر من 18 سنة و حرمتهم من الحصول على رخص البناء لإنجاز سكناتهم الفردية بسبب عدم تمكينهم من العقود، مؤكدين على تلقيهم للكثير من الوعود على مدار سنوات طويلة، لكنها بقيت حبرا على ورق.
و يقول المعنيون بأنهم استفادوا منذ حوالي 18 سنة من قطع أرضية من الوكالة العقارية و التي عمدت لإعادة تقييم قيمة الأرضية لمرتين و قاموا بتسديد ما طلب منهم، حيث ارتفع سعر المتر المربع الواحد من 600 دينار جزائري إلى 5600 دينار جزائري في سنوات قليلة و مع ذلك لم يمتنعوا عن أداء ما ترتب عنهم من مستحقات مالية، دون أن يتمكنوا من الحصول على وثائق التسوية التي تسمح لهم بالاستفادة من رخص الاستغلال و بقيت الوضعية معلقة و تتقاذفهم مصالح بلدية أولاد منصور و الوكالة العقارية، خصوصا بعدما بررت رفضها بعدم ربط قناة الصرف الصحي بالتجزئة الترابية في المكب النهائي.
كما أوضح هؤلاء في حديثهم للنصر، بأن هناك مشكلة عويصة طرأت مؤخرا، إثر انطلاق أشغال مشروع الطريق المزدوج الذي يربط عاصمة الولاية ببلدية حمام الضلعة على مسافة 33 كلم، حيث تبين فيما بعد أن عملية تمرير قناة الصرف الصحي مستقبلا ستكون شبه مستحيلة في حال انتهاء أشغال الطريق المزدوج و إن تم ذلك، فإن شق الطريق سيتسبب في مشاكل كبيرة لمستعملي الطريق و هو ما يستلزم الشروع في تمرير القناة في أقرب وقت، قبل أن تصل أشغال الطريق المزدوج إلى نهايته.
و يضيف محدثونا، بأن شكاويهم المتكررة و طلبات التدخل على مستوى مصالح الوكالة العقارية و الولاية منذ سنوات طويلة، لم تأت أكلها و ظلوا من حينها في حالة تخبط و لم يتمكنوا من الحصول على سكن يأويهم، على اعتبار أنه ليس باستطاعتهم الاستفادة من أي صيغة سكنية أخرى بمبرر استفادتهم من القطع الأرضية.
مدير الوكالة العقارية، أمجد قداح، أوضح من جهته بأن الوكالة تسعى مثلما هي على استعداد لتسوية وضعية هذه التجزئة، حيث تم إرسال تقرير مفصل عن الوضعية للوالي، أول أمس، و أن العقدة تبقى على مستوى المصالح التقنية المختصة بمديرية الموارد المائية، قصد تحديد موقع المثل النهائي و المسار الذي تسلكه قناة الصرف الصحي، مع أن نفس المشكل يبقى قائما بالنسبة لحصة 280 قطعة اجتماعية التي تشرف مديرية التعمير و البناء على انجازها، حيث يجري التنسيق مع مكتب الدراسات، إلا أنه لا يمكن إنهاء المشكلة إلا بعد تدخل المصالح التقنية لمديرية الموارد المائية بالولاية، التي راسلناها سابقا و سيتم تكرارها خلال الأيام المقبلة.
مضيفا بأن الأمر بيد والي الولاية قصد العمل على تنسيق الجهود بين هذه القطاعات، حيث بإمكان السكان الحصول على رخص البناء بمجرد أن تمنحنا البلدية شهادة قابلية الاستغلال التي تعد آخر حلقة لتسوية الوضعية الإدارية للتحصيص، من أجل منح رخص البناء للمستفيدين.
مؤكدا في ذات الصدد، على أنه على اطلاع على كل ما يعانيه هؤلاء منذ سنة 1999 تاريخ إنشاء التجزئة و المصادقة على الملف التقني عام 2004 و رخصة التجزئة حصل عليها سنة 2014، حيث أنجز شبكة الصرف الصحي و المياه الصالحة للشرب سنتي 2018 و 2019 على التوالي.
فارس قريشي