كشفت أمس، خلية الإعلام بمديرية التجارة بأم البواقي، عن الإجراءات المتخذة لضمان مناوبة التجار يومي العيد، ضمانا لخدمة المستهلك من جهة و سعيا لوفرة المواد الغذائية و عدم ندرتها من جهة ثانية، كما لمحت مديرية التجارة، إلى أن القوانين و النصوص التنظيمية، تعاقب التجار المخالفين للتسخيرات الممنوحة لهم.
 بيان خلية الإعلام بمديرية التجارة، أشار إلى أنه و تنفيذا للتعليمة الوزارية المشتركة بين وزارتي التجارة و الداخلية تحت رقم 05 المؤرخة في 11 أكتوبر 2012 و المتعلقة بتنظيم غلق التجار لمحلاتهم التجارية بمناسبة الأعياد الدينية و الوطنية و كذا العطل الأسبوعية،و من أجل ضمان تلبية حاجيات المواطنين بمختلف المواد الاستهلاكية الأساسية و الخدمات الضرورية خلال أيام عيد الفطر المبارك، وضعت مصالح مديرية التجارة لولاية أم البواقي، مخططا لمداومة التجار في مختلف النشاطات التجارية.
و بخصوص عدد التجار المسخرين، فقدر عددهم بـ641 تاجرا موزعين عبر تراب الولاية، من بينهم 104 مخبزات و 387 محل للتغذية العامة و الخضر و الفواكه، إضافة إلى تجنيد 7 ملبنات و 5 مطاحن و كذا تسخير وحدة لإنتاج المياه المعدنية، إلى جانب تجنيد 137 من أصحاب النشاطات المتفرقة على غرار القصابات و محطات الخدمات.
كما أضاف بيان مديرية التجارة، بأنه و من أجل مراقبة مدى التزام التجار بالمداومة، سخرت مصالح المديرية 30 عون رقابة موزعين عبر تراب الولاية لمتابعة السير الحسن للعملية، مؤكدة على أن كل تاجر يخالف تنفيذ تسخيرة مداومة العيد، سيتعرض إلى العقوبات المنصوص عليها في أحكام القانون 13/06 المؤرخ في 23 جوان 2013 المعدل و المتمم للقانون 04/08 المؤرخ في 14 أوت 2004 و المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، لاسيما المادة 08 منه و المعاقب عليها بنص المادة 11 و المادة 41 مكرر بغرامة مالية تتراوح من 30 ألف دينار إلى 200 ألف دينار، إضافة إلى عقوبة الغلق الإداري للمحل التجاري لمدة 30 يوما.
                                                                                                                                                       أحمد ذيب