تفرض مديرية التنظيم و الشؤون العامة بقالمة، مزيدا من الرقابة اللاحقة على نشاطات المجلس الشعبي الولائي و المجالس الشعبية البلدية المنتخبة، لتأطير عملها وفق القانون، تفاديا للهفوات و الأخطاء و حتى التجاوزات التي قد تتطور في ما بعد و تتحول إلى قضايا شائكة قد تصل إلى أروقة القضاء.
و قالت المديرية في بيانها السنوي، بأنها أخضعت ما لا يقل عن 360 مداولة أنجزتها المجالس الشعبية البلدية للرقابة اللاحقة و أسقطت اثنتين منها لمخالفتهما القوانين سارية المفعول، كما مارست الرقابة اللاحقة أيضا، على أكثر من 200 قرار صادر عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية و أسقطت واحدا من هذه القرارات لمخالفته القانون ساري المفعول.
و خلال السنة الماضية، سجلت مديرية التنظيم و الشؤون العامة بقالمة، ما لا يقل عن 13 مداولة صادرة عن المجلس الشعبي الولائي و لم تسقط أية واحدة منها.
و يعتقد المهتمون بشؤون المجالس المحلية المنتخبة و المنازعات، أن الرقابة اللاحقة لنشاطات المجالس، تسمح بتفادي مشاكل معقدة قد تؤثر على سير التنمية المحلية و تتطور إلى قضايا شائكة قد تضع المخالفين تحت طائلة المتابعات القضائية، عندما يسري مفعول هذه المداولات و تتحول إلى واقع ملموس.
و من جهة أخرى، تخوض المديرية تحديات أخرى بينها قضايا المنازعات التي تكون فيها الولاية طرفا باعتبارها ممثل الدولة كلما تعلق الأمر بنزاع مع المواطنين أو هيئات محلية أخرى.
حيث تجاوز عدد القضايا المتنازع فيها السنة الماضية وحدها، 350 قضية مطروحة على القضاء الإداري و القضاء العادي.
و جاءت بعض الأحكام لصالح الولاية و البعض الآخر لصالح خصومها و هو تجسيد واقعي لمبدأ استقلالية القضاء و احتكامه لقانون دون سواه من الاعتبارات الأخرى.
فريد.غ