نقل، ممثلون عن سكان الأحياء الجديدة بعوين الزريقة في جزئها التابع لبلدية مجانة، انشغالهم المتعلق  بضرورة الحصول على رخصة ادارية لإطلاق أشغال انجاز شبكة الغاز الطبيعي، بعدما أبدوا استعدادهم لدفع تكاليف المشروع من أموالهم الخاصة، إلى الأمين العام بالولاية.
و قالوا أنهم لجأوا لهذا الخيار الإداري والقانوني بعيدا عن الاحتجاجات، بعدما تعذرت جميع مساعيهم مع مصلحة البناء و التعمير ببلدية مجانة لحل هذا المشكل، و تحججها حسبهم بمراسلة المديريات المعنية لتشكيل لجنة تقنية للموافقة على مشروع توصيل المنطقة بشبكة الغاز، و عدم استجابة المديريات لطلبها رغم التذكير به طيلة الأسابيع و الأشهر الفارطة.
و في ظل مماطلة المصالح المعنية على مستوى البلدية، و تنصلها من مسؤولية التأخر حسب المشتكين، نقلوا انشغالاهم إلى سلطات الولاية، من خلال مراسلتها، أين تلقوا ردا بدعوتهم لمقابلة الأمين العام، حيث كانت لهم فرصة لطرح مقترحهم و انشغالاتهم على مستوى الأحياء الفوضوية التابعة لبلدية مجانة، التي عجزت السلطات المحلية لحد الأن في إيجاد حل لها، في حين عالجت أغلب النقائص التنموية بالأحياء المجاورة التابعة لبلدية البرج، ما جعل أصحاب السكنات يصعدون من لهجة احتجاجهم في الكثير من المرات، ويراسلون السلطات الولائية، بما فيهم أصحاب السكنات المتواجدة بأعالي القرية بجوار خزان المياه، الذين اشتكوا مما وصفوه بالإجراءات البيروقراطية وتقاذف المسؤولية فيما يتعلق بمطلبهم للحصول على رخصة ادارية لإنجاز شبكة الغاز بتجمعهم السكني، مؤكدين على استعدادهم لدفع تكاليف العملية من مالهم الخاص .
و أشار المشتكون، إلى رفع تظلمهم لوالي الولاية، بعدما قوبلت مساعيهم للحصول على الرخصة للشروع في أشغال ربط وتزويد سكناتهم بشبكة الغاز الطبيعي، بالمماطلة وتأخر إيفاد اللجنة التقنية، رغم قيامهم بتسوية جميع الاجراءات الادارية مع مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز التي دعتهم إلى الحصول على الرخصة الإدارية لمباشرة الأشغال و تعيين المقاولة، غير أنهم اصطدموا حسب ما أشاروا إليه في شكواهم بعراقيل «بيروقراطية « و عدم التزام المسؤولين على مستوى المصلحة المعنية ببلدية مجانة بوعودهم.
و جدد المشتكون تأكيدهم، على أن ذات المصلحة رخصت لأصحاب السكنات في الحي المجاور الذي يفصل بينهم طريق، في حين بقي مطلبهم يتأرجح بقدوم اللجنة وموافقتها على انطلاق الأشغال.
و قد سبق لرئيس البلدية، أن أشار إلى ضرورة إيفاد لجنة تقنية إلى المنطقة مشكلة من مختلف المصالح بما فيها مؤسسة سونلغاز و مديرية الري والأشغال العمومية والمصالح التقنية على مستوى البلدية، لإجراء عملية إحصاء شاملة للسكنات، و وضع مخطط لإنجاز شبكة الغاز الطبيعي ومن ذلك اتخاذ قرارات الفصل في إمكانية تمرير الشبكة من عدمها.
من جانبها قامت السلطات الولائية قبل أيام بعقد اجتماع لذات الغرض، قصد الاستجابة والنظر في مطالب سكان المنطقة، و تسوية وضعية السكنات والأحياء التي أنجزت بطريقة فوضوية منذ سنوات الجمر، و بقيت تعاني من نقائص تنموية كبيرة، فضلا عن تعذر إنجاز المشاريع ببعض الأحياء لعدم إدراجها بعد في المخطط العمراني، كما طمأن الأمين العام خلال لقائه بممثلين عن سكان المنطقة، حسب مصادرنا بالبحث عن الحلول لمختلف الانشغالات و مراسلة المديريات المعنية وسلطات البلدية لتسوية الوضعية والترخيص بإطلاق مشروع ربط السكنات بشبكة الغاز .
ع/ بوعبدالله