أصدرت محكمة الجنح بالطارف ، نهاية الأسبوع الفارط ، حكما يقضي بحبس مسؤولين وموظفين بجامعة الشاذلي بن جديد  ، في قضية  إعداد و منح صفقة بطريقة غير قانونية ، حيث تمت معاقبة المدير السابق للجامعة ونائبته  المكلفة بالاستشراف والتنمية بعامين حبسا نافذا  ، فيما تم تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا ضد أعضاء لجنة الصفقات،  ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام للجامعة ، المدير الفرعي للمالية  ومهندس معماري  ،إضافة إلى مقاول من ولاية عنابة.
 وكانت النيابة العامة قد التمست عقوبة 5سنوات سجنا لكل المتهمين  الذين وجهت لهم تهمة إبرام صفقة مشبوهة  مخالفة للتشريعات والأحكام المعمول بها و إساءة استغلال الوظيفة وهذا بعدما أنهت مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية  تحقيقاتها بسماع كل الأطراف والمتهمين في القضية التي  تعود إلى شكوى مجهولة تلقتها مصالح الأمن ، مفادها منح  إدارة الشاذلي بن جديد صفقة مشبوهة تقارب قيمتها 400مليون سنتيم بالتراضي، لأحد المقاولين دون المرور على المناقصة وقانون الصفقات العمومية ، من أجل  تهيئة مركز التسلية التابع لمديرية الشباب والرياضة، الذي وضع تحت تصرف الجامعة  لاستغلاله كمقر كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية  لتدريس الطلبة، لتغطية العجز المسجل في المقاعد البيداغوجية.
 حيث وجهت للقائمين على إدارة الجامعة، شبهة التلاعب بالصفقات  وتبديد المال العام، من خلال منح مشروع بالتراضي   دون التقيد بالإجراءات سارية المفعول، بعد قيام إدارة الجامعة في عهد المدير السابق، بتكليف المقاولة للقيام بالأشغال المطلوبة بمركز التسلية والترفيه  من دون احترام الإجراءات الإدارية للاستشارة الخاصة بالعملية و عدم منح المقاول الأمر بالانطلاق في الأشغال حسب ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية ، حيث تمت دعوة مقاولة الإنجاز للانطلاق  في الأشغال المطلوبة مع تعهدات بتسوية الإجراءات الإدارية لاحقا ،نظرا للأهمية المستعجلة التي تكتسيها العملية في تجاوز مشكلة نقص المقاعد   البيداغوجية مع قرب افتتاح السنة الجامعية.
و توصلت التحقيقات التي باشرتها الجهات الأمنية المختصة في الملف، إلى تسجيل «خروقات وتجاوزات»   في القضية ،تخص  شبهة التلاعب بالصفقات العمومية  ومنح مشاريع مشبوهة عن طريق التراضي من دون المرور على الإعلان على المناقصة أو الاستشارة القانونية في مثل هذه الحالات، قرر على إثرها  قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، وضع جميع الأطراف المتهمة تحت الرقابة  القضائية.
علاوة على ذلك، أفضت التحقيقات إلى قيام إدارة الجامعة برفع ملف للوصاية لتخصيص الاعتمادات المالية المطلوبة لتهيئة المنشأة الشبانية  التي وضعت تحت تصرفها لاستغلالها، رغم أنها ليست ملكيتها وتابعة لقطاع الشباب والرياضة.
كما أن مقاولة الإنجاز التي أسندت لها صفقة أشغال تهيئة مركز التسلية،  باشرت عملها   دون الحصول  على أمر بداية الأشغال و عدم تسوية الإجراءات الإدارية المتعلقة بالصفقةـ و هو ما أثار حفيظة مصالح المراقب المالي التي رفضت التأشير على  صرف المستحقات المالية للمقاولة، بسبب عدم احترام الإجراءات المعمول بها في قانون الصفقات العمومية ، قبل أن تسارع إدارة الجامعة موازاة مع انكشاف الأمر ومباشرة الجهات الأمنية تحقيقاتها، لإلغاء العملية   دون تسديد مستحقات مقاولة الإنجاز، إلى حين فصل العدالة في الملف .
و تأتي هذه القضية ،بعد أن تمت إحالة مدير الخدمات الجامعية رفقة 11متهما من إطارات وموظفين  و موردين وشهود على العدالة مؤخرا ،بتهمة إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريعات وإساءة استغلال الوظيفة و تبديد المال العام و تلقي مزايا غير مستحقة، بعد أن تم التحقيق في عدة ملفات ثقيلة وصفقات مشبوهة تخص تسيير قطاع الخدمات الجامعية والتي تم على إثرها إحالة المتهمين على العدالة، حيث تمت إدانة المدير بعقوبة 8 أشهر حبسا نافذا و الحبس غير النافذ لبقية المتهمين  والبراءة  لآخرين.
نوري.ح