تمت الموافقة، مؤخرا، على تخصيص مبالغ مالية لستة مشاريع بحث ذات أثر اجتماعي اقتصادي بجامعة جيجل، من قبل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و المتمثلة في المديرية العامة للبحث العلمي، ينتظر أن تقدم إضافة للولاية و المجتمع، من أجل معالجة العديد من المشاكل العالقة.
و كشف رئيس جامعة جيجل، حمزة عميرش، في حديثه للنصر، عن تخصيص الأغلفة المالية لستة مشاريع بحث ذات أثر اجتماعي و اقتصادي، ستقدم إضافة للبحث العلمي و تساهم في تطوير الطرائق و المناهج البحثية في شتى المجالات، البيئية، المياه السطحية و الجوفية و تعتبر فرصة تسمح للأساتذة الباحثين العمل بأريحية و تطبيق الدراسات ميدانيا، كما ستعطي إضافة للحلول و المشاكل العالقة و للفاعلين في المجال البيئي و الاقتصادي.
حيث تمثل أربعة مشاريع ممولة من قبل وزارة التعليم و البحث العلمي ذات الأثر الاجتماعي و الاقتصادي، في المشروع الأول المتعلق بمحطة لقياس و متابعة البيئة، تحت إشراف البروفيسور، زازوة علي، بمبلغ مالي يقدر بـأكثر من 300 مليون سنتيم، أما المشروع الثاني، فيخص إنجاز نموذج لتوصيل الطاقة بدون احتكاك، تحت إشراف البروفيسور، علاق هشام، بمبلغ 200 مليون سنتيم، أما المشروع الثالثة، فيخص المواد الجديدة الخاصة بإنتاج الهيدروجين و حماية البيئية، تحت إشراف الدكتور، بن عميرة مسعود، بغلاف مالي يقدر بـ 220 مليون سنتيم و يتمثل المشروع الرابع في إنجاز جهاز لتشخيص سلبيات ألواح الطاقة الشمسية، بقيادة البروفيسور، عادل مليط، بغلاف 300 مليون سنتيم.
و ذلك بالإضافة إلى نموذجيين في ظل الشراكة مع الإتحاد الأوربي و الشراكة المغاربية الأوروبية، تتمثل في مشروع نوعية و تسيير الأنهار الموسمية و المياه الجوفية المرتبطة بها في الأحواض المتوسطية، في إطار الشراكة و الابتكار في الأقاليم المتوسطية، بمبلغ يفوق مليار و 600 مليون سنتيم، يشرف عليه البروفيسور، دبيش طه، كما تم الحصول على الضوء الأخضر من اللجنة التقييمية بالنسبة للمشروع الآخر و الذي سيدوم لثلاث سنوات، حول التسيير الذاتي للطاقة الكهربائية انطلاقا من الطاقات المتجددة، بقيادة البروفيسور، كريم قميح.
و يعمل الأساتذة الباحثون بجامعة جيجل عبر كافة الكليات، على تقديم أبحاث جديدة ستساهم في التطوير الاقتصادي و الاجتماعي و كذا حل الأزمات الحالية على غرار الدراسات المقدمة في الندوات الجهوية.
كـ.طويل