اجتمع صباح أول أمس الخميس، والي قسنطينة و أعضاء الهيئة التنفيذية و رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومكاتب دراسات ومقاولات من أجل دراسة وضعية العقار الصناعي والأراضي.
و نشرت مصالح الولاية عبر صفحتها الرسمية بمنصة «فيسبوك» بيانا مقتضبا، جاء فيه أن الاجتماع شمل عدة نقاط، تتمثل في مخططات شغل الأراضي عبر بلديات الولاية و طبيعة الأرضيات من حيث ملكيتها وإحصاء جميع الأراضي التي تم استملاكها وكيفية تعويض مالكيها الخواص وتحريرها من جميع المعيقات لكي تستغل سواء في التعمير أو الفلاحة، فضلا عن إعداد خبرات لها و تحديد طبيعتها القانونية.
و شمل الاجتماع أيضا دراسة استغلال ما تبقى من قروض الدفع لبعض البرامج المنتهية وتحويلها إلى مشاريع أخرى من أجل دعمها ماليا، فضلا عن ملف المناطق الصناعية بالولاية و ما تلاقيه من مشاكل و صعوبات ميدانية و إدارية، خصوصا ما يتعلق بتحديد طبيعة الأرضيات و ملكيتها وطبيعتها القانونية.
ق.م