حذرت أمس ، مصادر مسؤولة بوحدة الجزائرية للمياه بالطارف ، المواطنين من خطر استهلاك مياه الصهاريج المتنقلة التي تنشط خارج الرقابة ودون ترخيص قانوني ، خصوصا عبر الأحياء  التي تعرف بعض الاضطرابات في توزيع المياه .
وذكرت ذات المصالح  أنه  تم  إحصاء أكثر من 200 شاحنة صهريج متنقلة لتوزيع المياه العذبة عبر الولاية، 60 بالمائة منها  تنشط دون ترخيص قانوني و تتزود من الآبار غير المراقبة والمهجورة ومن مياه الآبار المنزلية، حيث تسوق  هذه المياه  بالمناطق التي تعاني من أزمة  في التمون   على أساس أنها من  مياه «بوقلاز»   و  بمبالغ تتراوح بين 500  و  1000  دج للبرميل  سعة   50 لترا ، وهو ما يهدد الصحة العمومية  .
 و قال  نفس المصدر ، أن هناك حالة من الاستفحال  لتجارة المياه بواسطة  الصهاريج المتنقلة التي تجوب ربوع الولاية    خاصة بلديات الجهة الغربية،  أين  تظهر معالم منافسة كبيرة  لتزويد السكان  بأكبر الكميات و التي تبقى نوعيتها تشكل خطرا على صحة السكان ، ووفق ذات المصدر فقد  توصلت التحريات لقيام باعة المياه بانجاز خزانات أرضية من مياه الآبار المنزلية غير المعالجة  لتخزينها قبل نقلها بالصهاريج وإعادة بيعها.  
وقال المصدر ، أن هذه  التجارة باتت تستقطب شريحة كبيرة من المواطنين حتى من الموظفين والفلاحين وأصحاب المهن الحرة، بعد أن بات هذا النشاط  يدر أموالا طائلة ، وهو ما دفع ببعض الجمعيات مؤخرا إلى مطالبة السلطات  بتنظيم نشاط  المتجولين حفاظا على الصحة العمومية  وتقنين العملية  خصوصا بالنسبة للمناطق التي تعرف نقصا في التموين بالمياه على مدار السنة،  وذلك بتحديد هوية أصحاب الصهاريج   لتحديد المسؤوليات في حالة وقوع أي طارئ    .
من جهة أخرى أبدت نفس المصادر قلقها إزاء تزايد ظاهرة سرقة المياه من الشبكات والقنوات الرئيسية  و التعدي على المنشآت المائية ، وهو ما يكبد المؤسسة خسائر كبيرة،   أمام رفض  زبائن  عاديين تركيب العدادات ولجوئهم إلى   سرقة المياه من شبكات التوزيع، حيث تم مؤخرا إحالة أزيد من 150 شخصا على العدالة ،  بتهمة  سرقة المياه ، علاوة على قيام أصحاب جرارات  بنهب المياه بعد تخريب القنوات الرئيسية و بيعها لخواص بمبالغ تتجاوز 3000 دينار للصهريج ،وقد مكنت التحريات و  الكمائن من توقيف 3 جرارات وشاحنتين و  تحرير محاضر لأصحابها من أجل المتابعة القضائية. زيادة على تحرير محاضر ضد 3 فلاحين بسبب تخريب القنوات للسقي مع  إيداع شكاوى ضد مجهول بعد تعرض منشآت و تجهيزات المياه لعمليات  سرقة و  تخريب ،أدت إلى توقف الضخ وحدوث اضطرابات في
  التوزيع.                             نوري.ح