أمر مساء أمس، قاضي تحقيق محكمة بوسعادة بالمسيلة، بوضع 06 أشخاص بينهم موظفين بقطاع الصحة ومعهد الفندقة والسياحة ببوسعادة تحت إجراءات الرقابة القضائية بعدما وجهت لهم تهم بالتزوير واستعمال المزور في بعض الوثائق والشهادات الإدارية، إساءة استغلال الوظيفة، وتبديد أموال عمومية بينما أفرج عن 05 أشخاص آخرين متابعين في نفس القضية.
واستنادا إلى بيان خلية الاتصال بأمن ولاية المسيلة فإن وقائع القضية تعود إلى ورود معلومات مفادها تورط عدة أشخاص في عملية تزوير الوثائق والشهادات الإدارية على مستوى إحدى المؤسسات العمومية ببلدية بوسعادة، وعلى إثره قامت مصالح الشرطة بفتح تحقيق في القضية أفضى إلى توقيف 11 شخصا في قضية التزوير واستعمال المزور في بعض الوثائق والشهادات الإدارية، التحرير والاستعمال عمدا لشهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، اصطناع باسم طبيب جراح شهادة مرضية وشهادة بوجود عجز يعفي الغير من خدمة عمومية، إساءة استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية بتسهيل تعاملات أشخاص بمنحهم امتيازات على حساب المصلحة العامة.

وأوضح ذات المصدر أن الموقوفين تتراوح أعمارهم ما بين 28 و 62 سنة حيث وبعد استكمال إجراءات التحقيق في القضية تم تقديم جميع المشتبه فيهم وعددهم 11 شخصا أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة الذي أحالهم على السيد قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة أين أمر بوضع ستة (06) منهم تحت تدابير الرقابة القضائية.

فارس قريشي