وضعت مصالح بلدية عنابة، إجراءات خاصة في ما يتعلق بإعادة إسكان القاطنين في الأقبية بحي ميناديا و السكنات الهشة بالمدينة القديمة و حي سيبوس، حيث تم تشميع 168 سكنا غير لائق بالمواقع المذكورة، منها ما تم تلحيم مداخلها و الأخرى أغلقت الأبواب بالإسمنت و الآجر.
و استنادا لمصادرنا ببلدية عنابة، فقد تم إلزام المستفيدين الذين رحلوا، بتوقيع تعهد بعدم جلب أقاربهم أو غرباء لإعادة استغلالها من جديد، بعد ترحليهم نهاية الأسبوع إلى المدينة الجديدة ذراع الريش ضمن حصة 7000 سكن اجتماعي.
و وفقا لذات المصدر، فقد تم تشميع جميع السكنات بالعمارات الهشة و كذا الأقبية، كونها غير لائقة للسكن و لا يمكن توزيعها من جديد، لأن العملية تدخل في إطار البرنامج الوطني للقضاء على السكن الهش، من أجل إخلاء البنايات الهشة من السكان و تشميعها، لمنع استغلالها مجددا في السكن و قطع الطريق أمام الأشخاص الذين يحاول استغلالها للتحايل و الحصول على سكن اجتماعي، في إطار البرنامج الوطني للقضاء على السكن الهش. كما كلف أعوان بالمراقبة الدورية للسكنات التي شمعت.
و من بين التجاوزات المسجلة في المدينة القديمة، فإن عمليات التوزيع السابقة، قام بعض أصحاب السكنات الآيلة للانهيار، استفادوا في الحصص الأولى ببيع شققهم لعائلات أخرى استغلت الوضع، للتقدم بطلب الترحيل في إطار البرنامج المسطر للقضاء على السكن الهش، مكنهم من الاستفادة من سكن اجتماعي جديد .
في حين تشير مصادرنا إلى أن الحصة المعتبرة التي وجهت للمدينة القديمة، هدفها ترحيل جميع السكان القاطنين بالحي العتيق، تمهيدا لإعادة بعث مشروع إعادة الترميم، حيث تعيش العائلات المتبقية من عمليات ترحيل سابقة، وسط خطر الانهيارات، حيث تُسجل بشكل يومي انهيار أجزاء من البنايات الهشة في فصل الشتاء.
و من خلال عملية الإسكان الواسعة ببلدية عنابة، قررت السلطات المحلية التخلص نهائيا من ملف ترحيل القاطنين في « بلاص دارم» و حي سيبوس و كذا قاطني الأقبية بحي ميناديا و تحويلهم إلى سكنات لائقة في الأقطاب العمرانية الجديدة.
كما استغلت عصابات إجرامية مختصة في السطو و الاعتداء و ترويج المخدرات و الدعارة، بعض السكنات الشاغرة للعودة إليها رغم ترحيل عائلاتهم إلى أحياء جديدة، منهم منحرفون لم يستطيعوا التأقلم في أحيائهم الجديدة، رغم توفر كل الظروف الملائمة للعيش بأكثر راحة بعيدا عن الضجيج و الانهيارات المتكررة، كما لم تقم المصالح المعنية بواجبها، في تشميع العمارات التابعة لأملاك الدولة و تسييجها لمنع استغلالها.
و كان مرتادو المدينة القديمة في السنوات الماضية، يشتكون من استهداف العصابات لسرقة الأموال و الهواتف النقالة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
من جهة أخرى، وجه طالبو السكن ببلدية البوني على مستوى أحياء (البوني مركز، الصرول، واد النيل، بوخضرة، البركة الزرقاء، عين جبارة، الشابية، أول ماي، لعلاليق، غربي عيسى، شاولي بلقاسم، سيدي سالم، بوزعرورة،) رسالة تدخل لوالي الولاية بعد عدة وقفات احتجاجية، من أجل الإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي بالأحياء المذكورة، كونهم مسجلين منذ 1998 إلى غاية 2014، دون أن تدرس ملفاتهم، في حين باقي البلديات-حسبهم- وزعت السكنات على مستفيدين ملفات حديثة.
معبرين عن تضررهم من الوضع الاجتماعي الذي يعيشونه في بيوت الصفيح و غيرها من التجمعات الفوضوية، أدت اإلى إصابتهم بمختلف الأمراض المزمنة، كما راسل النائب البرلماني عبد الوهاب دايرة الوالي للتدخل قصد إنصاف طالبي السكن ببلدية البوني.            حسين دريدح

الرجوع إلى الأعلى