تم، نهاية الأسبوع، وضع مدير تعاونية فلاحية بالبسباس في الطارف، تحت التزامات الرقابة القضائية، مع إخلاء سبيل 16 شخصا آخرين قيد التحقيق في قضية بيع أسمدة و مواد كيميائية فلاحية.
و تمكنت مصالح أمن دائرة بوثلجة بولاية الطارف، أمس الأول، في إطار حماية الصحة العمومية و محاربة المضاربة في الأسعار، من حجز كمية معتبرة من المواد الكيميائية الحساسة، تستعمل في مجال المنتجات الفلاحية، قدر وزنها الإجمالي بـ 82 قنطارا كانت بحوزة 3تجار دون فواتير و كميات أخرى مخزنة بغرض المضاربة و البيع دون رخصة قانونية.
 وقائع القضية تعود إلى استغلال معلومات وردت إلى مصالح الشرطة العامة لأمن دائرة بوثلجة، تفيد بقيام   تجار ينشطون على مستوى بلدية بوثلجة، بعرض وبيع مستلزمات فلاحية منتهية الصلاحية، عبارة عن مواد كيميائية حساسة متمثلة في أدوية ومبيدات و أسمدة كميائية خطيرة، فضلا عن تخزين هذه المواد لغرض بيعها عن طريق المضاربة في الأسعار أمام عدم توفر بعضها في السوق، حيث تم العثور  بمخازن التجار  في بوثلجة على 58قنطارا وكمية أخرى مخزنة بأحد المخازن بالبسباس  وبن مهيدي قدرت بـ 24قنطارا .
 و عليه، قامت المصالح المعنية بتحرياتها من خلال  تنظيم خرجة ميدانية فجائية رفقة مصالح الطاقة للتجار المعنيين، حيث تم ضبط كمية معتبرة من المواد الكيمائية الحساسة معروضة للبيع لدى تاجرين ينشطان في مجال بيع المستلزمات الفلاحية، عبارة عن أدوية وأسمدة تستعمل في المجال الفلاحي.
كما أفضت المعاينة الميدانية، إلى تسجيل انتهاء صلاحية جزء من هذه المواد  الخطيرة و تم أيضا خلال نفس العملية، حجز كميات أخرى من الأدوية والمبيدات الفلاحية، كانت مخزنة لدى تجار آخرين بغرض المضاربة في أسعارها.
و مواصلة للتحقيقات، توصلت مصالح الأمن إلى حجز كميات أخرى من المواد الكيميائية، كانت مخزنة داخل منازل المعنيين، ليتم فتح تحقيق معمق في القضية، اشتبه  من خلاله في  تورط  مدير تعاونية فلاحية للتموين و الخدمات تنشط على مستوى بلدية البسباس في هذه العملية والذي اتهم   بتزويد التجار بالمواد الكيمائية والأسمدة والمبيدات الفلاحية، على أساس أنهم فلاحون وهذا بطريقة غير قانونية  ودون تراخيص .
كما توصلت التحريات، إلى الاشتباه في  17شخصا في القضية، منهم امرأة  في العقد الرابع، متهمة رئيسية كانت تقوم بتزود التجار بهذه المواد الحساسة من خلال شراء الأسمدة الكميائية والمبيدات من  أطراف أخرى و من التعاونية الفلاحية بعد قيامها بتزوير التراخيص القانونية .
و بعد الانتهاء من التحقيق، أنجز ضد المتهمين ملف قضائي عن قضية، نقل تخزين وبيع مواد كيميائية حساسة خطيرة بدون رخصة، مع عرضها للبيع  وأخرى منتهية الصلاحية ، المضاربة في الأسعار التزوير واستعمال المزور، قدموا أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الطارف ، حيث صدر في حق مدير التعاونية أمر بوضعه تحت الرقابة القضائية مع إخلاء سبيل البقية على ذمة التحقيق.                      نوري.ح