أكد وزير الموارد المائية أرزقي براقي، مساء أول أمس بعنابة، على أن مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر مازال قائما و لم يتم إلغاؤه، حيث بلغ مرحلته النهائية لاستكمال إجراءات المناقصة على مستوى وزارة الطاقة، حيث سيسمح بتوفير 300 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، تمكن من إنهاء أزمة المياه التي تعرفها ولاية عنابة.
و حسب العرض التقني للمشروع، فقد تم اختيار موقع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالدراوش، ضمن دراسة استراتيجية معمقة، لتوسطها أربع ولايات، من أجل تأمين التزود بالمياه الشروب في كل من عنابة، الطارف، قالمة و سكيكدة، إلى جانب وجود محطة إنتاج الطاقة الكهربائية بالدراوش، ما يساعد على تمويل المنشأة بالكهرباء.
هذا و تتربع المحطة على مساحة 16 هكتارا، فيما تم تخصيص مبلغ 462 مليار سنتيم لإنجاز القنوات الرئيسية و نقل و جر المياه، كما تعمل مصالح مديرية الموارد المائية، على توفير طاقة تخزين مهمة، من أجل استقبال المياه المصفاة يوميا، حيث تفرض إدارة محطات الضخ، كما هو معمول به في باقي الولاية، استلام الكمية المحددة بشكل يومي، كي لا يعاد طرحا في البحر و يجري حاليا التحضير لإجراء الدراسة التقنية للمشروع، لاستقبال 140 ألف متر مكعب من المياه الشروب.
كما عاين وزير المواد المائية لدى زيارته لعنابة، أشغال إنجاز السد الواقي ببوقنطاس، ملحا على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز لتدارك التأخر المسجل بسبب تعطل إجراءات نزع الملكية و كذا توقف الورشة بسبب أزمة الوباء، مؤكدا على الأهمية القصوى للسد، الذي يقدم – حسبه- عدة مهام، منها حماية مدينة عنابة من الفيضانات و كذا خلق مساحة ترفيهية للعائلات و استغلال كمية معتبرة من المخزون في إطفاء حرائق الغابات، مع تزويد الأحياء المجاورة للسد بالمياه الصالحة للشرب بعد التصفية.
و حسب المعطيات التي قدمت للوزير، فقد استؤنفت أشغال إنجاز السد شهر جوان الماضي، بعد عملية هدم 6 إسطبلات شيدت بطريقة غير شرعية فوق الأرضية، حيث نفذت بمرافقة مصالح الدرك الوطني، امتثالا لقرار الوالي و بتسخيرة من وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة.
و كان أصحاب الإسطبلات قد رفضوا إخلاءها، مما حال دون تقدم أشغال الحفر، بعد تهيئة المسالك للانطلاق في الإنجاز الفعلي و وضع الخرسانة و بناء الحواجز الإسمنتية و أمام توقف الأشغال، تم إبلاغ والي الولاية بالموضوع، حيث أمر بعد استنفاد الإجراءات الودية، بهدم الإسطبلات لإزالة الحواجز المُعيقة لاستكمال المشروع الذي خصص له غلاف مالي قدر بأكثر من 500 مليار سنتيم.
هذا و تبلغ طاقة استيعاب السد 700 ألف متر مكعب، سينجز على ارتفاع 29.6 مترا و 260 متر عرض، كما يوظف 600 منصب شغل منها 120 منصبا دائما، منحت صفقة إنجازه بالتراضي لمؤسستين وطنيتين.
و جاء إنجاز سد بوحديد حسب وزير الموارد المائية، في إطار استراتيجية الدولة و الدور الذي أصبحت تلعبه السدود في احتواء مياه الأودية التي تصب أغلبها في المدن الكبرى، للتقليل من خطر الفيضانات و دورها الاستراتيجي و الحيوي في احتواء المياه و توفيرها للشرب و السقي، حيث تم إنجاز 11 سدا كبيرا بطاقة تخزين تفوق 5 ملايين متر مكعب على المستوى الوطني، ساهمت في حماية المدن من الفيضانات.
كما زار أرزقي براقي المؤسسة الوطنية للإنجاز العام لأشغال الريGTHحيث وعد بتخصيص برنامج لإعادة تأهيل  المؤسسة، بعد لقائه بعمال و إطارات المؤسسة، لعرض الوضعية الحرجة التي تعيشها أكبر مؤسسة وطنية لإنجاز مشاريع الري بشرق البلاد.
و أكد أرزقي على أن الدولة تهدف من وراء هذا البرنامج، للحفاظ على مناصب الشغل، داعيا المسؤولين إلى خفض  التكاليف و الأعباء الموجودة على عاتق الشركة، مشيرا في نفس السياق إلى وضع مخطط عمل لمتابعة سير المشاريع و وقف الأخرى غير المجدية. 
و أوضح الوزير، بأن الدولة سترافق الشركة للنهوض بها و إخراجها من الوضعية الحالية، خاصة و أن لها خبرة و إمكانيات ضخمة في مجال إنجاز الأشغال الكبرى للري.
حسين دريدح