أمر والي تبسة، محمد البركة داحاج، في ختام مناقشة ملف قطاع النقل بالدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي، المنعقدة نهاية الأسبوع بتشكيل لجنة موسعة لمتابعة مدى تنفيذ قرارات هدم البنايات الفوضوية المحيطة بمطار العربي التبسي.
و هي القرارات التي صدرت سنة 2018 و لكنها ظلت دون تجسيد و بالموازاة مع ذلك، ظلت تلك المباني ذريعة لتبرير عدم برمجة رحلات نحو الخارج و كذا البقاع المقدسة.
حيث تعول السلطات على هذه اللجنة المكونة من مديرية النقل و أملاك الدولة و ممثلين عن دائرة، و بلدية تبسة و كذا مصالح الأمن، لحلحلة هذا الملف الذي لم يعالج منذ سنوات، مع العلم بأنه و تنفيذا لتعليمات وزارة النقل القاضية بتطهير محيط المطار من التوسع العمراني الفوضوي و تأمين هذا المرفق الهام، كانت مديرية أملاك الدولة قد استرجعت العشرات من الهكتارات التي شيد عليها عدد من المواطنين بناياتهم، بعد شراء بعضها بعقود عرفية، غير أن أصحاب البنايات المشيدة بهذا الموقع، قد رفض بعضهم عملية الهدم، مشيرين إلى أنهم سددوا ثمنها و أنهم يحوزون على العقود، معيبين على الجهات المعنية تحركهم المتأخر بعد تشييد تلك البناءات.
كما تساءل الوالي خلال أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي، عن زمن تشييد تلك البنايات و ماذا فعلت أجهزة الرقابة يوم ذاك، علما بأن مطار العربي التبسي مصنف من المطارات الدولية و ضمن الفئة الثانية، حيث كان يؤمن رحلات للمسافرين نحو الخارج إلى غاية عام 1986، بعدها تم توقفت تلك الرحلات إلى اليوم، بينما برمجت دورة واحدة لنقل الحجيج نحو البقاع المقدسة سنة 2009، كما استفاد المطار شهر مارس 2017، من عملية توسعة ضخمة لمدرجه الرئيس، كلفت الدولة 234 مليار سنتيم، الأمر الذي سيمكن هذا المرفق من استقبال طائرات من الحجم الكبير، على غرار بوينغ 737 – 800.
كما أجريت عقب ذلك رحلة تجريبية لطائرة من نوع بوينغ 337، للوقوف على مدى جاهزية هذه المنشأة، حيث نزلت الطائرة بكل يسر في المطار و يأمل المواطن التبسي من جهته، برمجة رحلات انطلاقا من هذا المطار نحو الخارج، لإعفائه من التنقل برا نحو ولايات أخرى.                       الجموعي ساكر