يمثل اليوم مدير الموارد المائية السابق، رفقة ثمانية متهمين آخرين بينهم موظفون و مقاول، أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة، بعد انتهاء التحقيق التكميلي بخصوص الاشتباه في قضايا فساد و سوء تسيير تتعلق بمشاريع تنموية تتمثل في توصيل مياه الشرب، الري و التطهير و خزانات الماء و محطات الضخ.
و يتابع المتهمون بجنحة إساءة استغلال الوظيفة، بأداء عمل على نحو يخرق القوانين و التنظيمات، بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، جنحة إبرام عقود و صفقات و ملحق مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
القضية تعود إلى صائفة 2018، عندما وردت شكاوى و تقارير لمصالح الأمن، تفيد بوجود شبهة فساد على مستوى مديرية الري و الموارد المائية، تتعلق بإبرام عقود و صفقات مع مقاول مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها.
و كان المدير الولائي محل الاتهام، قد أنهيت مهامه تحفظيا بقرار من وزارة الري و الموارد المائية في أكتوبر 2018، عقب إحالة ملف القضية للتحقيق من طرف الفرقة الاقتصادية و المالية و كما صرح المعني حينها للنصر، بأن الاتهامات الموجهة له لا أساس لها من الصحة، متهما أطرافا بالوقوف وراء الشكاوى التي أرسلت إلى مصالح الأمن و اعتبرها قضية كيدية.
كمال واسطة