التمست النيابة العامة لدى محكمة برج بوعريريج، تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة تتراوح بين 5 و 8 سنوات، في حق المتهمين الأربعة المتابعين في قضية الحال، بتهم استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية، بناء على شكاوى مواطنين حول التلاعب في توزيع القطع الأرضية بالتجزئات السكانية في بلدية البرج عاصمة الولاية و بلديات أخرى.
و التمست النيابة العامة، نهاية الأسبوع، تسليط عقوبة الحبس النافذة لمدة 8 سنوات في حق المتهم الرئيسي (إ-ز) المدير السابق للوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري بولاية برج بوعريريج و 7 سنوات نافذة للمتهم الثاني ( س-د)، الذي تولى مهام الأمين العام بالنيابة خلال تلك الفترة، كما طالبت بحبس متهمين آخرين، رئيس بلدية و رئيس جمعية محلية، لمدة 5 سنوات، كونهما كانا عضوين في مجلس إدارة الوكالة العقارية.
و يتابع المتهمون في قضايا توزيع قطع أرضية و التجزئات السكنية، بطرق مشبوهة، عبر عدد من البلديات و هي البرج، الحمادية، العناصر و اليشير، حيث سبق للمصالح المختصة أن باشرت تحرياتها بناء على شكاوى مواطنين، كشفوا فيها عن شبهات فساد و بزنسة بالعقار، منها ما تعود إلى مدة تزيد عن 10 سنوات، حيث أفضت التحريات، إلى توجيه التهم للمشتبة بهم في هذه القضية، فضلا عن قضايا أخرى تخص استغلال الوظيفة في منح قطع أرضية على مستوى أربع تجزئات بعاصمة الولاية، و هي تجزئة القرية الشمالية، تجزئة 1044 قطعة و تجزئة 685 قطعة و تجزئة 22 قطعة في المدخل الشرقي للمدينة، التي حامت من حولها الكثير من الشكوك و كانت محل شبهات و عديد الشكاوى من قبل المواطنين، حول طرق توزيعها التي وصفت بالملتوية، ناهيك عن التحقيق في منح العقار بتجزئات في البلديات الثلاثة المذكورة سالفا.
و يرتقب أن تصدر الأحكام في هذه القضية يوم العاشر من ديسمبر القادم، بعد السماع لتصريحات المتهمين، الذين أنكروا التهم المنسوبة إليهم و أكدوا على أن توزيع بعض القطع الأرضية بالتجزئات المذكورة، كانت بأوامر فوقية.                          ع/ بوعبدالله