قرر قاضي التحقيق بمحكمة الجنح بعزابة بولاية سكيكدة في ساعة متأخرة من مساء الاثنين إخلاء سبيل المتهمين في قضية السكن الاجتماعي ببلديتي القل و الشرايع مع الأمر بمواصلة التحقيق من أجل الإحاطة بكافة تفاصيل وحيثيات القضية.وكان المتهمون الـ 18 في القضية بينهم رؤساء بلديتي القل والشرايع للعهدة الحالية والسابقة ورئيس الدائرة السابق وأعضاء لجنة السكن وموظفين قد مثلوا يوم الاثنين أمام قاضي التحقيق للاستماع إلى أقوالهم بخصوص شبهة فساد تتعلق بالتلاعب في قانون السكن الاجتماعي وبالتحديد في حصة 1100 وحدة سكنية تم توزيعها في 2019 ، حيث أثارت احتجاج   غير المستفيدين لكون القائمة تضمنت أشخاصا لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة وآخرين قاموا بكراء سكناتهم.         كمال واسطة