أجلت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء ميلة، النظر في قضية رئيس بلدية قسنطينة السابق (ر.س) و المرقي العقاري المحافظ السابق لحزب جبهة التحرير الوطني (م.إ) و من معهما، في قضية متعلقة بالترخيص ببناء
 32 فيلا في منطقة بوجنانة، إلى الفاتح من شهر فيفري الداخل.
قرار التأجيل جاء للتمكن من سماع أحد المتهمين و استجابة لطلب هيأة الدفاع في تمكين الشهود الذين غابوا عن الجلسة الأربعاء التي انطلقت أشغالها في حدود الساعة التاسعة و النصف مساء، قبل أن ترفع نصف ساعة من بعد، من الحضور بتوجيه الاستدعاء مجددا لهم.
و كانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء ميلة، قد قضت في جلستها المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر مارس الماضي، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة (عهدة2012/2017) «س.ر»، بسجنه لمدة خمس سنوات منها سنتان نافذتان، في قضية الترخيص ببناء الفيلات و عوقب معه الموظفان بالمصالح التقنية لبلدية قسنطينة «م.م» و «س.ر»، بالسجن 5 سنوات منها سنة نافذة لكل واحد منهما مع الأمر بإيداعهما السجن، فيما برأت ساحة المرقي العقاري (م.إ).    إبراهيم شليغم