علم من مصادر مطلعة، بأن مصالح الفرقة المالية و الاقتصادية بأمن ولاية سكيكدة، فتحت تحقيقات معمقة في قضية العثور على أزيد من 54 طنا من الدجاج، يشتبه في أنه فاسد و غير صالح للاستهلاك، تابع لوحدة مذابح الدواجن بالشرق، مخزنة على مستوى مخازنها للتبريد الكائن مقرها بمنطقة النشاط حمروش حمودي في بلدية حمادي كرومة.
القضية جاءت على إثر معلومات وردت لمصالح مديرية المصالح الفلاحية، تفيد بوجود كمية معتبرة من الدجاج الفاسد موجه للاستهلاك مخزنة بمؤسسة المخازن العامة للتبريد الكائنة بمنطقة الإيداع حمروش حمودي و انتقالها إلى عين المكان، حيث تمت معاينة البضاعة و إخطار الوزارة الوصية و مصالح الأمن التي تنقلت مرفوقة بالشرطة العلمية و المفتش البيطري، ليتم حجز البضاعة.
و قد اتصلنا بالمفتش البيطري و أكد أن القضية محل تحقيق و لا توجد بحوزته المعطيات الرسمية و على وجه التحديد الكمية الإجمالية للدجاج المحجوز، بينما اعتذر مدير التجارة عن الإدلاء بأي معلومات، بحجة أنه مشغول.
و حسب معلومات تحصلنا عليها من مصادرنا الخاصة، فإن الكمية الإجمالية الحقيقة المحجوزة، قدرت بـ54 طنا من الدجاج كان موجها للتحويل الصناعي و ليس للاستهلاك البشري، كما أن الدجاج ليس فاسدا كما يروج له بعض المصادر و إنما فترة تاريخ الوضع للاستهلاك هي التي انتهت، باعتبار أن الشركة حددت 12 شهرا كصلاحية للاستهلاك المباشر و ليس كمدة قصوى للاستهلاك.
و تضيف مصادرنا، بأن الرئيس المدير العام لمؤسسة مذابح الدواجن، توجه بمراسلة لمديري المصالح الفلاحية و التجارة، بغرض إجراء التحاليل المخبرية، للتأكد من مدى صلاحية المادة للاستهلاك، لكن الطلب قوبل بالرفض على اعتبار أن المؤسسة كانت تريد توجيه السلعة للتحويل الصناعي من أجل الاستهلاك البشري في حال كانت النتائج جيدة، أو توجيهها للاستهلاك الحيواني في حال كانت نتائج التحاليل سلبية.
و كان ممثل وزارة الفلاحة، قد حل بسكيكدة و عاين المادة المحجوزة و وقف على القضية بكل حيثياتها، و وجه تعليمات للرئيس المدير العام لمذابح الشرق و مدير المصالح الفلاحية و المخبر الجهوي في الطارف، بضرورة تنسيق العمل و الجهود، لاسيما بالنسبة للمخبر الجهوي، بضرورة وضعه تحت الخدمة في أيام العطل.
تجدر الإشارة، إلى أن قيمة البضاعة تقدر بحوالي مليار و 300 مليون سنتيم، حسب ما استفيد من مصادرنا الخاصة و قد تم إتلافها من طرف لجنة مختصة في هذا المجال.
كمال واسطة