أكد رئيس دائرة العلمة بولاية سطيف، عمر بوطهراوي، عن شروع لجنة توزيع السكن العمومي الإيجاري، في عملية تطهير و غربلة الملفات، قبل الشروع بعدها في ضبط القائمة الأولية للمستفيدين من الحصة الأولى التي ستضم 400 وحدة سكنية.
و حسب تأكيدات المسؤول، فإن العدد الإجمالي للراغبين في الاستفادة من هذا النمط من السكنات، قد تجاوز رقم 25 ألفا و هو ما استدعى من مصالح الدائرة الاتصال بالمواطنين من أجل دعوتهم «لتجديد وتحيين الملفات»، قبل الشروع بعدها في تشكيل لجنة دراسة الملفات بوجوه جديدة، على أمل إضفاء شفافية أكبر قبل ضبط القائمة المؤقتة.
و حول هذه النقطة بالذات، أكد المسؤول على أن مصالحه ستعتمد على ترتيب الأولويات في ضبط المستفيدين في القائمة وعلى رأسها مبدأ الأقدمية في وضع الملفات، مع مواصلة التحقيقات الميدانية من قبل اللجان، مضيفا بأنه شرح هذا الموضوع للمواطنين عند استقباله لعدد منهم بمكتبه كل يوم ثلاثاء، حيث قال بأن أعضاء لجنة السكن سيعتمدون على سلم التنقيط في ضبط المرشحين للاستفادة من القائمة الأولى.
كما قال رئيس الدائرة، بأن والي سطيف، كمال عبلة، دعا مصالحه إلى ضرورة توزيع السكنات الجاهزة، مثلما حصل مؤخرا في عدد من البلديات و الدوائر الأخرى في الولاية، مشيرا إلى أن مصالحه انطلقت فعلا في الدراسة بعد عملية الغربلة، لكن من دون تحديد الموعد النهائي للكشف عن القائمة.
كما كشف عن شروع لجان التحقيق في مهامها قبل أسابيع من الآن، من خلال تنظيم الزيارات إلى المواقع التي يقطن فيها حاليا أصحاب الملفات، قبل الانطلاق في عملية ضبط القائمة، مؤكدا على تطبيق القوانين بحذافيرها، خاصة المرسوم المتعلق بتحديد صفات المستفيد من السكن العمومي الايجاري.
و أوضح بوطهراوي، بأنه لم يجد أي قائمة معدة منذ تنصيبه رئيسا لدائرة العلمة في شهر سبتمبر من السنة الماضية 2020 و ذلك على عكس المعلومات التي تم تداولها من قبل المواطنين، مشيرا إلى أنه هو من يترأس شخصيا لجنة السكن و يعقد اجتماعات دورية مع الأعضاء، للوقوف على مدى تقدم عملية حصر قائمة المستفيدين.                  أحمد خليل