أنهت مصالح بلدية عنابة، بالتنسيق مع ديوان الترقية و التسيير العقاري للولاية، نهاية الأسبوع، ترحيل العائلات التي تقيم بالسكنات الهشة و القصديرية عبر أحياء وسط المدينة على غرار واد فرشة، القادسية، التي كانت تنتظر دورها في الترحيل ضمن قائمة المستفيدين من حصة 7000 وحدة سكنية.
و قد رافقت السلطات المحلية عملية ترحيل 200 عائلة على مدار الأسابيع الماضية، حيث كانت عملية الترحيل معقدة بسبب صعوبة الوصول و تهديم البنايات القصديرية و الهشة، أين قام ديوان الترقية و التسيير العقاري باستكمال الإجراءات الإدارية و استلام المفاتيح.
و سبقت عملية الترحيل استكمال أشغال التهيئة الخارجية لمشاريع 2000 سكن بصيغة الاجتماعي الإيجاري على مستوى المدينة الجديدة ذراع الريش، ضمن برنامج استكمال تسليم المفاتيح على المستفيدين من الحصة المذكورة.
كما تعكف السلطات الولائية بالتنسيق مع مصالح الديوان و وكالة عدل، إنهاء الأشغال الخارجية بعدة مواقع، لتوزيع السكنات على المستفيدين و المكتتبين، حيث توجد أكثر من 5000 وحدة سكنية تقارب أشغالها على الانتهاء، تأخر تسليمها بسبب مشاكل مع مؤسسات الإنجاز.
و وفقا لمصادرنا، فتوجد بذراع الريش 19 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز، منها 1800 وحدة سكنية اجتماعية جاهزة للتوزيع، تعرف متابعة التجارب على شبكات الطاقة و صرف المياه و غيرها من التوصيلات، لتكون جاهزة 100 بالمائة لاستقبال العائلات التي قبلت ملفات طعونهم، من أصل 8 آلاف سكن اجتماعي تم توطينه بمدينة ذراع الريش، إلى جانب وجود نحو10 آلاف سكن في صيغة عدل، أغلبها في طور الإنجاز، ستسلم منها 2500 وحدة سكنية قريبا.
و وفقا لمصادرنا، فقد أعلن والي عنابة، مؤخرا، عن قرب الفصل في قائمة الطعون بعد عامين من الانتظار، تم إسقاطهم من قائمة المستفيدين، بعد تطبيق إجراء "الاستمارة" و التحقيق مجددا في أحقيتهم من السكن، منهم من استدركت لجنة السكن إجراء الإسقاط من القائمة و آخرون دونت بشأنهم ملاحظات منعتهم من إجراء القرعة و الحصول على المفاتيح.
و جاء تأخر الإعلان على نتائج الطعون، بسبب إدراج مئات الأسماء لا يستحق أصحابها الاستفادة، لها عقارات و قامت بتزوير وثائق و كشوف الرواتب و منهم مغتربون و مقيمون خارج الولاية، مما فتح المجال واسعا لاستقبال آلاف الطعون على مستوى القاعة متعددة الرياضات بالجسر الأبيض.
و وفقا لمصادرنا، فقد درست لجنة السكن أكثر من 2000 طعن، بعضها مؤسسة و موضوعية كوجود أخطاء إدارية يمكن تداركها، مع الاعتماد على شروط أقدمية الملف، بأن لا تتجاوز سنة إيداعه 2010، أيضا تحديد الأجرة الشهرية بـ 24 ألف دينار، بالإضافة إلى إثبات عدم الاستفادة من أي صيغة سكنية أو قطعة أرضية، بتقديم شهادة سلبية.
تجدر الإشارة، إلى تحضير مصالح ولاية عنابة لإطلاق عملية إعادة إسكان لفائدة 599 عائلة في سكنات اجتماعية، خلال الثلاثي الثاني من 2021، تنتظر دورها في الترحيل ضمن إحصاء القاطنين في السكنات الهشة و الفوضوية الذي أجري سنة 2007، تضاف إلى إسكان 460 العام الماضي على مستوى قطب القنطرة في بلدية سيدي عمار.
حسين دريدح