يشتكي موالو ومربو الماشية بولاية الطارف، من غلاء الأعلاف التي تجاوزت أسعارها حدود 5 آلاف دينار للقنطار، نتيجة لما أسموه المضاربة والاحتكار بتحويل كميات معتبرة من هذه المادة و عرضها للبيع بأضعاف الأسعار في السوق السوداء، في غياب الرقابة وتدخل الجهات الوصية لمحاربة هذه الممارسات السلبية و ضبط سوق الأعلاف و ردع المخالفين والمتواطئين في هذه الممارسات على حد تعبيرهم.
وقال ممثلون عن الموالين في اتصالهم "بالنصر"، بأن مشكلة غلاء وندرة الأعلاف في بعض الأحيان، باتت تهدد مستقبل النشاط الرعوي في ولاية مصنفة على أنها جبلية و رعوية بامتياز، خاصة مع تقلص المساحات الرعوية والإجراءات المشددة المضروبة على الأملاك الغابية وتعرض مساحات شاسعة منها لأضرار بسبب الحرائق التي أتت عليها الصائفة الفارطة، ما دفع بعض المربين إلى تأجير أراضي الخواص كمراعي.
و تحدث هؤلاء عن المتاعب التي يصادفونها في اقتناء حاجياتهم من مادة الأعلاف من المطاحن ونقاط البيع التي يفرض أصحابها منطقهم في تحديد الأسعار، ضاربين بذلك عرض الحائط التعليمات و القوانين التي تضبط الأسعار وتقنين عملية التسويق التي تحكمها الفوضى، مشيرين في سياق متصل، إلى وجود أشخاص يتحكمون في السوق من منطلق البحث عن تحقيق الربح السريع على حساب المربين والموالين الذين يواجهون معاناة حقيقية بتنقلهم من مكان لآخر  عبر الأسواق والمطاحن، لتوفير الأعلاف لمواشيهم.
في حين اضطر آخرون لجمع كميات من الخبز اليابس التي تضاف لها مواد أخرى، ليقدم على شكل أعلاف للمواشي بعدما تعذر على أصحابها شراءه لغلاء  الأسعار، في الوقت الذي أكد فيه الموالون على أن مشكلة ارتفاع تكاليف الأعلاف والأدوية و غلاء أسعارهما في السوق، يبقى وراء تراجع النشاط الرعوي و تعليق المربين لنشاطهم، خاصة بعد أن دفعت هذه الوضعية التي لا يحسدون عليها حسبهم، بعشرات المربين للتخلص ببيع قطعانهم خوفا من تعرضها للهلاك بسبب نقص الأعلاف وتقلص المساحات الرعوية والتي زاد عليها كذلك نشاط التهريب  الحدودي للمواشي نحو البلد المجاور، خصوصا بالمناطق الجبلية والحدودية، حيث يرتكز نشاط تربية الماشية من السلالة المحلية.
وأكد الموالون على أنه و رغم تدخل الوصاية من أجل ضبط وتقنين أسعار الأعلاف من المطاحن بسعر 1500دينار للكلغ، إلا أن أغلبهم لم يمتثلوا لهذا الإجراء و تعمدهم التحايل على القانون ببيع الأعلاف على قلتها للمربين بسعر 1800دينار، أي بزيادة 300دينار عن السعر المحدد من  قبل الوزارة وهذا بمبرر أنها تمثل  أعباء جبائية تبقى على عاتق المربين.
من جهتها أشارت مصالح الفلاحة، إلى أنه تم إنشاء لجنة لمتابعة عملية تزويد المربين بالأعلاف حسب الكميات المخصصة لكل موال، مع التدخل لدعم الحصة عند الحاجة، علاوة على دعوة المطاحن للرفع من قدراتهم الإنتاجية و ضبط الأسعار المحددة من قبل الوصاية، مع تنظيم و تقنين عملية التسويق للقضاء على كل أشكل المضاربة في السوق و ضمان وصول الأعلاف للموالين بأسعارها المحددة و بالكميات المطلوبة، إضافة إلى التدخل عند الحاجة لدعم الطلب في حالة تسجيل إختلالات في العرض.
فيما أفادت مصادر من غرفة الفلاحة، بتوفر الأعلاف و لكن بكميات قليلة مع تسجيل غلاء في الأسعار، مشيرة إلى أن إجراءات صارمة اتخذت لحل المشكلة بتدخل كل الفاعلين.                      نوري.ح