دقت مساء أمس، جمعيات ومنظمات وعديد أطياف المجتمع المدني بولاية باتنة، ناقوس الخطر من استفحال الإجرام خاصة بعد تسجيل أربعة جرائم خلال شهر رمضان المنقضي، وأجمع فاعلون في المجتمع المدني خلال لقاء نظمه رئيس بلدية باتنة، على نبذ العنف، وضرورة بحث آليات وطرق مكافحته بالمجتمع، ودعوا إلى ضرورة التجند وتحمل المسؤوليات لوقف انتشار الجرائم.
استهل رئيس بلدية باتنة عبد الكريم ماروك فتح النقاش، واعتبر أن تسجيل أربعة جرائم خلال شهر رمضان، بات يحتم دق ناقوس الخطر معتبرا أيضا أن من مهام المجلس البلدي السهر على أمن البلدية وهو ما جعله يبادر لتنظيم اللقاء لبحث سبل مكافحة الإجرام وتحديد المسؤوليات في ذلك.
 ونوه المير في ذات السياق، بمبادرة جمعيات ومتضامنين مع أهل ضحية جريمة قتل الشاب وسيم بتنظيمهم لوقفة تضامنية بحديقة أول نوفمبر، التي شهدت جريمة القتل يومين قبل نهاية شهر رمضان بدافع سرقة تابلات من الضحية، وهي الجريمة التي أثرت في الرأي العام المحلي، خاصة وأن الضحية كان حافظا للقرآن الكريم، ونال نظير حفظه جهاز إعلام آلي “تابلات” كهدية على مجهوده لتكون سببا في مقتله بعدة طعنات من طرف مجهول لم تحدد هويته ولايزال في حالة فرار.ممثلو الجمعيات والمنظمات والأحزاب تباينت آراءهم خلال اللقاء حول أسباب استفحال الجرائم في المجتمع الباتني مؤخرا، وأجمعوا على أن الظاهرة تبقى غريبة عن المجتمع ولاتمت بصلة إلى قيمه، كما تباينت اقتراحات الحاضرين بخصوص سبل التصدي للإجرام، حيث دعا عضو المجلس الشعبي الوطني وأمين حزب الأرندي إلى تنظيم يوم دراسي بالولاية للخروج بتوصيات يتم تفعيلها فيما بعد ميدانيا، وأكد محافظ حزب جبهة التحرير الوطني على فتح الأبواب للاستماع للانشغالات والمقترحات وهو ما ذهب إليه نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي.
واقترح رئيس لجان الأحياء إعداد بطاقات تقنية لبحث الأسباب ودراسة وضعية كل حي، ودعت إحدى ممثلات المجتمع المدني إلى الحرص على إشراك الأئمة والأعيان من الشيوخ على مستوى الأحياء في مختلف المبادرات.
 وأكد رئيس فريق مولودية باتنة من جهته على ضرورة تحمل مسؤولي الفرق والأحزاب ومختلف الهيئات للمسؤولية في عدم توليد شرارة العنف التي أصبحت حسبه تقترن في الجمعيات العامة لتنصيب الرؤساء والأمناء العامين للفرق والأحزاب وغيرها.
 أحد الفنانين وهو رئيس جمعية أطفال دعا إلى ضرورة قيام الجمعيات بدورها في نبذ العنف وسط المجتمع، واعتبر أحد أساتذة الجامعة وهو رئيس جمعية دينية أن سبب تفشي الإجرام هو فشل التنشئة الاجتماعية التي تقوم بها مختلف المؤسسات انطلاقا من الأسرة، فالمساجد، والإعلام والمؤسسات المعنية بالتنشئة.
 كما أرجع ذات المتدخل الإنتشار الواسع للإجرام إلى فشل الضبط الاجتماعي المتمثل في تطبيق القانون، وأشار لتسجيل عجز في تأطير المساجد بالأئمة يقدر حسبه بـ72 بالمائة على مستوى مساجد الولاية، ورأى أحد رؤساء الجمعيات على مستوى حي بوزوران أن التقصير الأمني حسبه في بعض الحالات يعد عاملا في تسجيل الجريمة، فيما نوه متدخلون بدور الأمن في التصدي للجريمة.
يـاسين.ع