وجهت لجنة السكن و التعمير بالمجلس الشعبي الولائي بقالمة، أمس الثلاثاء، انتقادات حادة للهيئات المكلفة بتطبيق القانون 15/08 المتعلق بتسوية البنايات و مطابقتها، مؤكدة بأن الأهداف المسطرة لم تتحقق، و ان نسبة التسوية و إنجاز العقود عبر مختلف البلديات مازالت متدنية و مثيرة للقلق، و لم تتجاوز سقف 13 بالمائة منذ دخول القانون حيز التطبيق سنة 2008.  
و قالت رئيسة اللجنة لدى تقديمها لهذا الملف الشائك أمام الدورة العادية الرابعة للمجلس، التي انطلقت أمس الثلاثاء بأن دراسة ملفات المواطنين على مستوى لجان البلديات و لجان الدوائر تعرف تأخرا كبيرا يصل إلى عدة سنوات، كما أن نسبة قبول التسوية تبقى دون تطلعات السكان مقارنة بحالات الرفض و التحفظ التي طالت عددا كبيرا من الملفات المودعة.
وحسب رئيسة اللجنة فإن نسبة التسوية العامة و إعداد عقود التمليك بالولاية لم تتجاوز 13 بالمائة منذ بداية تطبيق القانون سنة 2008، محملة لجان الدراسة على مستوى البلديات و الدوائر و الولاية مسؤولية ما وصفته بتعثر إجراءات تطبيق القانون، الذي يكتسي أهمية كبيرة للقضاء على مشاكل البناءات الفوضوية التي تطوق المدن الكبرى من كل الجهات، دون أن تجد حلا قانونيا لها يسمح لأصحابها بإتمامها و الحصول على عقود ملكيتها بعد سنوات طويلة من المعاناة.
وكشفت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس عن وجود أحياء سكنية بأكملها وسط مدينة قالمة دون تسوية بسبب طبيعة الأرضية التي تعود لملاك خواص، قاموا ببيع قطع أرضية للسكان النازحين من الأرياف مطلع السبعينات، و ذلك بدون وثائق قانونية تسمح لهم بالحصول على العقود.  
كما توجد قرى بأكملها مشيدة فوق مستثمرات فلاحية قبل عدة سنوات، دون تسوية حتى الآن، مما حرم السكان من عقود الملكية، و الاستفادة من برامج التهيئة الحضرية و الربط بالشبكات المختلفة.
و تقدمت اللجنة بتوصيات إلى السلطات المحلية لتحريك الملف المتعثر، و ذلك من خلال احترام آجال دراسة الملفات، و تشكيل خلية تتولى مهمة تسريع دراسة الملفات العالقة منذ عدة سنوات و البت فيها، و خاصة على مستوى دائرتي قالمة و حمام النبائل حيث سجل عجز كبير في التكفل بملفات المواطنين المعنيين بتسوية وضعية مساكنهم.
كما دعت اللجنة إلى تكليف أعوان مختصين ذوي كفاءة و إلمام بالقانون المذكور، للنظر في طلبات التسوية، وتفعيل التوصيات المنبثقة عن اللقاء التشاوري المنعقد مؤخرا بمقر المجلس الشعبي الولائي والذي ضم ممثلين عن مختلف الهيئات المعنية بالملف.
وقال مدراء الهيئة التنفيذية المعنيين بتطبيق إجراءات القانون 15/08 المتعلق بتسوية البنايات و مطابقتها بأنهم يبذلون جهودا كبيرة لتسريع دراسة الملفات و إزالة كل العقبات التي تحول دون تلبية مطالب المواطنين المعنيين بالقانون الذي دخل مرحلة التنفيذ قبل 12 سنة.
و دعا والي الولاية كمال الدين كربوش كل الأطراف إلى التعاون و إيجاد حلول واقعية للحالات العالقة، و تمكين المواطنين من حقهم في التسوية و الحصول على العقود و الدفاتر العقارية وفق الآجال التي يحددها القانون، مؤكدا بأن ما تم إنجازه لحد الآن يشجع على بذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج أفضل و إنهاء حالة الركود التي تعرفها العديد من البلديات بسبب طبيعة العقار كما يحدث ببلدية سلاوة عنونة التي تطوقها أراضي الخواص من كل الجهات.
فريد.غ