عمدت سلطات بلدية سطيف، لاتخاذ قرار بغلق المذبح الوحيد في المدينة، بسبب نهاية عقد المؤجر بتاريخ 31 ديسمبر 2020، لكن من دون طرح المزايدة الجديدة لاستئجار هذا المذبح من قبل متعامل جديد، بسبب تأخر مديرية أملاك الدولة في تحديد السعر الافتتاحي لقيمة الإيجار السنوي و هذا بالرغم من إعداد مصالح البلدية لدفتر الشروط الخاص بالمزايدة الخاصة بالسنة الجارية 2021.
و سارع عمال المذبح و حتى الجزارون في سطيف، لرفع شكوى لدى سلطات البلدية، من أجل إعادة فتح المذبح في أسرع وقت ممكن، خوفا من لجوء الجزارين لعملية الذبح العشوائي في أماكن مختلفة و دون خضوع الخرفان و الأبقار إلى المعاينة من قبل البياطرة المختصين و هو ما يشكل خطورة حقيقية على صحة المستهلكين.
و حسب تأكيدات رئيس المجلس البلدي لبلدية سطيف، بورماني محمد الشريف، فإن مديرية المصالح الفلاحية هي من أصرت على غلق المذبح، مباشرة بعد نهاية فترة عقد المتعامل السابق في اليوم الأخير من السنة الماضية، دون القيام لغاية الآن بعملية المزايدة لاستئجار المذبح في السنة الجارية 2021.
مضيفا بأن مصالحه لم تحدد بعد تاريخ إجراء المزايدة بسبب عدم الحصول على الرقم المالي الخاص بالسعر الافتتاحي، بالرغم من إعداد و إتمام مصالحه سابقا لدفتر الشروط النهائي.
وقال رئيس البلدية، بأن مصالحه تصر على غلق المذبح و ذلك لغاية تعيين المتعامل الجديد الفائز بصفقة المزايدة لهذه السنة و هو يأمل في ضبط أملاك الدولة للسعر النهائي الافتتاحي.
فيما يأمل الجزارون بمدينة سطيف، تدخل السلطات الولائية لإعادة فتح المذبح من جديد، خاصة و نحن على مقربة من شهر رمضان الكريم و الذي يعرف استهلاك كميات مضاعفة من اللحوم الحمراء و الأكثر من ذلك، لتفادي لجوء تجار اللحوم إلى خيار الذبح العشوائي، ما يشكل خطورة حقيقية على صحة المستهلكين.
أحمد خليل