كشف مدير المصالح الفلاحية لولاية ميلة، عن معالجة اللجنة التقنية الولائية لـ 133 ملفا، يطلب أصحابها حفر آبار موجهة للسقي الفلاحي، تم على إثرها منح الموافقة لـ 85 ملفا، أصدرت مديرية التنظيم و الشؤون العامة بالولاية، 27 مقررة ترخيص بالحفر.
العملية، حسب السيد علي فنازي، تأتي تنفيذا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 471 المؤرخة في 30 سبتمبر 2020 المتعلقة بمنح تراخيص لحفر الآبار الفلاحية، الموقعة من قبل وزراء الداخلية و الجماعات المحلية، الموارد المائية و الفلاحة و التنمية الريفية، المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع رخص الحفر للآبار المصادق عليها من قبل اللجنة التقنية و بالتالي تحرير الفلاحين - كما جاء في نص التعليمة - من القيود الإدارية البيروقراطية، بضرورة تمكين صاحب الطلب من حفر البئر الفلاحي في آجال أسبوعين لإعطاء أهمية قصوى لإعادة بعث قطاع الفلاحة و ضمان الأمن الغذائي للبلاد.
حصيلة الأرقام سالفة الذكر، يضيف محدثنا، تخص ملفات السنة الماضية 2020، تضاف إليها ملفات شهر جانفي من السنة الجارية، مشيرا إلى أن بعض الملفات تم رفضها من قبل اللجنة الولائية لأسباب تقنية كأن تكون المواقع المختارة من قبل الفلاحين قريبة من منشآت الري التابعة لقطاع الموارد المائية و تؤثر سلبا على منسوب المياه الموجهة للشرب و بالتالي فالمعني مطالب بتغيير المكان إن كان بمقدوره ذلك، فيما كان الرفض لأغلب الملفات الأخرى على مستوى مديرية التنظيم و الشؤون العامة لافتقاد أصحابها لعقود ملكية الأرض و حيازتهم لها على الشياع و قد اجتهدت اللجنة في تسهيل المهمة على عناصر المجموعات الفلاحية التي لها عقود امتياز فمنحتهم الترخيص و تظل الإشكالية قائمة عند الفلاحين الذين يحوزون على أراض عرش أو على الشياع، هؤلاء مطالبون بمعالجة مشكلتهم قبل العود للإدارة مجددا.
أما بخصوص شكاوى الفلاحين على لسان رئيس الجمعية الولائية لمنتجي الثوم بولاية ميلة، فإن المعنيين بهذه الملفات و جلهم من جنوب الولاية، حول عدم قدرتهم على حفر الآبار بعد منع فاق العشرة سنوات بسبب مصاعب مالية، رد السيد فنازي بأن الدولة تقدم دعما ماليا للفلاحين الحاملين للبطاقة المهنية غير القادرين على إتمام عملية الحفر بالاعتماد على قدراتهم المالية الذاتية، يصل إلى ثمانية آلاف دينار لكل واحد متر يتم حفره.                  إبراهيم شليغم