قال وزير الصناعة فرحات آيت علي، بأن النسيج الصناعي المحلي بولاية قالمة، مازال قادرا على التعافي و النهوض من جديد إذا تلقى الدعم اللازم و تأقلم مع التحولات الجديدة التي يعرفها قطاع الصناعة و الاستثمار بالجزائر في السنوات الأخيرة.
و أضاف وزير الصناعة لدى تفقد قطاعه بالولاية، أمس الاثنين، بأن المصانع القديمة بقالمة، مازالت قابلة للاستغلال و المساهمة في الجهد الوطني الرامي إلى تحقيق الاكتفاء و الحد من استنزاف القدرات المالية للبلاد من العملة الصعبة، مضيفا بأن تجهيزات مصنع الخميرة بمدينة بوشقوف و ماكينات الإنتاج بمركب الدراجات النارية في مدينة قالمة، مازالت صالحة للاستعمال مع إدخال بعض التحديثات عليها حتى تستجيب لتقنيات الإنتاج الحديثة، مؤكدا على أنه من غير المقبول ترك هياكل صناعية كبرى عرضة للإهمال و التدهور بولاية تعاني من العجز الاقتصادي و تراجع التنمية المحلية.
و أكد على أن دائرته الوزارية عازمة على إعادة النشاط إلى مصنع الخميرة المتوقف بمدينة بوشقوف و مصنع وادي سمار بالعاصمة و أنها تخطط لبناء 3 مصانع أخرى على الأقل لصناعة مادة الخميرة و الحد من الاستيراد الذي وصل إلى 100 مليون دولار سنويا.
مضيفا بأن ماكينات مصنع الخميرة بمدينة بوشقوف مازالت في حالة متوسطة و هي قادرة على العودة إلى الإنتاج من جديد، مضيفا بأنه من غير المقبول ترك مصنع كان ينتج 50 ألف طن من الخميرة سنويا هكذا عرضة للإهمال و التدهور، في ظل توجه البلاد نحو بعث الصناعة الوطنية و مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى.
و بمركب الدراجات و الدراجات النارية و تطبيقاتها سيكما، وقف وزير الصناعة على الوضعية المتدهورة التي وصل إليها عملاق الدراجات في الجزائر و وعد العمال بإيجاد حلول عملية للمحافظة على هذا المكسب الوطني الذي يتوفر على إمكانات كبيرة تسمح له بالعودة إلى النشاط بقوة، من خلال تنويع الإنتاج و البحث عن مستثمرين جادين و مواقع في السوق الوطنية.
كما أوضح فرحات آيت علي، بأن الديون المتراكمة على مصنع الدراجات بقالمة، تعد من بين المشاكل التي أعاقت الإنتاج و برامج التطوير، داعيا المؤسسة المالية الدائنة لإعادة النظر في طريقة تعاملها مع المركب و حثها على إيجاد طرق تمويل مجدية تسمح لها باسترجاع ديونها بعد إعادة الجدولة و تحريك نشاط المصنع الذي ينتج معدات و تجهيزات مطلوبة بالسوق الوطنية و أكثر تنافسية مع المنتوج الأجنبي، لأنها الأقل سعرا بالسوق الوطنية.
و تحدث عمال سيكما مع الوزير و طالبوه بمساعدة المركب على إيجاد شريك وطني أو أجنبي جاد لإحياء المركب العملاق و المحافظة على ما تبقى من العمال الذين لم يحصلوا على أجورهم منذ عدة أشهر.
و لدى زيارته إلى المنطقة الصناعية ذراع لحرش ببلدية بلخير شرقي قالمة، أبدى وزير الصناعة عدم رضاه على تطور النشاط الإنتاجي بالمنطقة التي أنشئت قبل 30 عاما، لكنها مازالت تعاني من تأخر كبير في إنجاز الوحدات الصناعية المبرمجة و خلق الثروة و مناصب العمل.

مضيفا بأن 60 بالمائة من المنطقة الصناعية التي تتوزع على مساحة 45 هكتارا، مازالت غير مستغلة و هذا أمر غير مقبول، داعيا المؤسسة المشرفة على تسيير المنطقة الصناعية ذراع لحرش بقالمة، للتكفل بانشغالات المستثمرين و ربط الوحدات الإنتاجية المنجزة بالماء و الكهرباء، من خلال البرنامج الوطني لدعم و ترقية الاستثمار و إنشاء مزيد من الثروة و مناصب العمل و الحد من فاتورة الاستيراد المكلفة.  
و طلب المتحدث من الهيئات المشرفة على بناء مخازن الحبوب في قالمة، إعداد ملف تقني في أقرب الآجال، لتحريك مشروع بناء صوامع قمح تتسع لنحو 200 ألف قنطار من القمح بمدينة بلخير و إدخاله مرحلة الاستغلال للتخفيف من وطأة العجز الذي تعرفه الولاية في مجال تخزين محصول القمح كل موسم حصاد.
وقد انطلق مشروع صوامع القمح بمدينة بلخير سنة 2014 وظل منذ ذلك الحين عرضة للتأخر بسبب مشاكل التمويل التي أجبرت إحدى الشركات الأجنبية المنجزة على التوقف، عندما وصل المشروع الاقتصادي الهام إلى نسبة 82 بالمائة من الإنجاز ولم تبق إلا مرحلة تركيب التجهيزات الكهروميكانيكية.
وقال وزير الصناعة، بأن ولاية قالمة مازالت محرومة من الاستثمارات الكبرى، مؤكدا على أن مشكل العقار لا ينبغي أن يكون ذريعة لبقاء الوضع الاقتصادي المتردي على حاله بولاية تتوفر على إمكانات الإقلاع الصناعي و جلب كبار المستثمرين الجادين و بناء الوحدات الصناعية الكبرى و خاصة في مجال الصناعات الميكانيكية و الغذائية.  
فريد.غ