طالب عشرات الفلاحين ببلدية سيدي خالد غرب بسكرة، السلطات المحلية و المصالح المعنية، بالتدخل العاجل لتسوية الوضعية القانونية لأراضيهم الفلاحية التي بدون سند تبعا للمنشور الوزاري المشترك رقم750 المؤرخ في 18/07/2017 و التي يستغلونها منذ سنوات طويلة دون تمكنهم من الحصول على ما يثبت أحقيتهم لها.
و أكدوا على أنه و رغم مراسلاتهم لجميع المسؤولين من أجل إيجاد حل نهائي للمشكلة، إلا أن وضعياتهم بقيت تراوح مكانها حيث مازالوا دون تسوية و لا يملكون العقود المثبتة للملكية رغم استغلالهم للأراضي و ممارسة نشاطهم الزراعي و قيامهم بإيداع الملفات للتسوية القانونية و الاستفادة من بعض المزايا.
المعنيون نددوا بالوعود التي وصفوها بغير المجدية التي قدمت لهم مرارا من قبل المسؤولين المحليين عقب عشرات الشكاوى، ما دفعهم إلى المطالبة مجددا لحمل السلطات المحلية على التدخل و تلبية مطالبهم.
و قال الفلاحون في شكوى تلقت النصر نسخة منها، بأن كل ما يطالبون به، هو تسوية وضعياتهم العالقة في القريب العاجل، من خلال منحهم عقود الملكية، مطالبين بضرورة التعجيل في العملية و منحهم العقود الخاصة بهم.
كما عبروا عن رفضهم المطلق للوضعية العالقة التي يعيشونها منذ عدة سنوات، دون أن تجد الحل الذي يأملونه و يمكنهم من إنقاذ محاصيلهم الزراعية، بالنظر إلى الأضرار الناجمة عن هلاك منتجاتهم بما في ذلك زراعة النخيل بسبب الجفاف و نقص الآبار.
المشتكون ناشدوا المسؤولين المحليين و مسؤولي القطاع الفلاحي، لتلبية مطلبهم و إنهاء حالة الترقب التي يعيشها عشرات الفلاحين و التعجيل بمنحهم عقود الملكية و ممارسة نشاطهم الزراعي بعد تخلي بعضهم عن أنشطتهم السابقة، خاصة بعد ضبط جميع الإجراءات.
الفلاحون الذين أبدوا تخوفهم من استمرار معاناتهم و هو ما سيؤثر حسبهم بشكل كبير على نشاطهم الزراعي، شددوا على ضرورة وضع حد لما أسموه بالتماطل من قبل الجهة الوصية و أخذ انشغالاتهم بمأخذ الجد و إيجاد حل نهائي في القريب العاجل لمشاكلهم التي تحولت إلى هاجس يؤرقهم.
و رغم محاولاتنا المتكررة الاتصال بالسلطات المحلية لمعرفة ردها، لكن دون جدوى.   
 ع.بوسنة