كشف المدير الجهوي للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل بقسنطينة، أمس، عن اتجاه الوكالة لتوزيع 500 سكن بمدينة أم البواقي بالاعتماد على شهادة التخصيص، بدلا من الإجراءات التعاقدية على مستوى الموثقين و ذلك كحل مؤقت، يأتي استجابة لطلبات المكتتبين، في انتظار تسوية وضعية العقار الذي شيد فوقه المشروع السكني، مطمئنا مكتتبي الحصة الإضافية، بأن الوكالة أطلقت عملية لاختيار مكاتب الدراسات، على أمل انتقائهم في غضون الأسبوعين القادمين.
المدير الجهوي لوكالة عدل العيمش محمد نجيب، أوضح للنصر بأن الوكالة تتجه لحل مشكل موقع 500 سكن بأم البواقي المشيدة في إطار برنامج عدل2 ولو كحل جزئي مؤقت إلى غاية انتهاء إجراءات تحويل طبيعة العقار الذي شيد فوقه المشروع، وبين المتحدث بأنه سيتنقل غدا للعاصمة، للتباحث مع المدير العام بالنيابة لوكالة عدل، إمكانية تسريع إجراءات التوزيع بموقع 500 سكن بأم البواقي، باعتماد شهادة التخصيص، التي تحدد شقة كل مكتتب. و بخصوص الحصة الإضافية طمأن محدثنا مكتتبي الحصة، بأن تعيين مكاتب الدراسات التي ستكلف بإعداد الدراسات التقنية، سيتم في غضون الأسبوعين القادمين، خاصة وأن مواقع الحصة الإضافية بأم البواقي، أسندت فيها الحصة للمقاولة، أين تم الانتهاء من الإجراءات التعاقدية معها، وتم كذلك الانتهاء من إعداد الدراسة التقنية للأرضية، في انتظار تعيين مكاتب الدراسات.
و كانت المديرية الجهوية لوكالة عدل وبالتنسيق مع جمعية مكتتبي عدل بأم البواقي، قد كلفت الأخيرة بتعيين ممثلين عن المكتتبين لمعاينة الموقع السكني الذي يضم 500 سكن، ومعاينة مدى التزام المقاولة برفع التحفظات التي دونتها لجنة تقنية مشتركة قبل نحو شهرين، وعاين ممثلو المكتتبين السكنات و وقفوا على التزام المقاولة برفع عديد النقائص التي تضمنها محضر أول، ليتم تحرير محضر ثان تم التطرق فيه إلى رفع التحفظات في الأجزاء المشتركة، باستثناء بعضها على غرار المطالبة بتأمين النوافذ الموجودة في كل طابق، حماية للأطفال من أي ضرر و أخلت جمعية المكتتبين مسؤوليتها عن أي تحفظات قد تكون داخل شقة المكتتبين، وهي تقع تحت مسؤولية المكتتبين أنفسهم، الذين يسمح لهم بمطالبة الوكالة برفعها، قبل التوقيع على وثيقة تلام السكن.                              أحمد ذيب