تم، نهاية الأسبوع الفارط، تنصيب اللجنة الولائية لضبط سوق المنتجات السمكية لولاية جيجل و التأكيد خلال الاجتماع، على ضرورة فتح النقاش حول وضعية أسباب انخفاض المنتوج السمكي بسواحل الولاية.
و قد ترأس اللقاء، الأمين العام للولاية و الذي أشرف على تنصيب اللجنة الولائية، التي انطلقت أشغالها بتقديم مديرة الصيد البحري بصفتها رئيسة اللجنة و أمانة اللجنة، بتقديم عرض مفصل عن وضعية و آليات مسار تسويق المنتجات السمكية في ولاية جيجل، تلتها تدخلات كل من مدير التجارة، المفتش الولائي للبيطرة و رئيس بلدية سيدي عبد العزيز.
و أوضحت مديرة الصيد و الموارد الصيدية بجيجل للنصر، بأن تنصيب اللجنة جاء من أجل تحديد نقاط الضعف و أين يجب التحرك لتنظيم السوق و التحكم في الأسعار، حيث تم تقديم مقترحات من أجل القيام بعدة خرجات، حيث لابد من تحديد المنتوج السمكي الناجم عن تربية المائيات، كون بعض البائعين لا يفرقون بين الأنواع الموجودة و يتم بيعها بنفس أثمان المنتوج البحري و التأكيد على تنظيم سوق أسماك المياه العذبة و التعجيل في تنظيم سوق بيع الأسماك بالجملة، بالإضافة إلى ضرورة العمل على محاربة المضاربين غير الشرعيين، كونهم أحد العناصر الداخلة في رفع الأسعار و عدم التحكم فيها و كذا وجود مشكل يتعلق بعدم تنظيم أسواق الجملة عبر المسمكات المنتشرة بإقليم الولاية و كذا عشوائية نقاط البيع.
كما تم التحدث عن وجود نقطة سوداء لبيع الأسماك بإقليم بلدية سيدي عبد العزيز، حيث تم تثمين مقترحات إعادة تفعيل المسمكة المتواجدة بالبلدية و تقديم مقترحات لتوسيع نشاطها لإنتاج الثلج و غيرها من النشاطات المكملة، كون المنطقة تعتبر من بين المواقع الإستراتجية لبيع الأسماك.
و قالت المتحدثة، بأن جل تدخلات الحاضرين كانت تتعلق بضرورة النقاش و البحث عن أسباب انخفاض المنتوج السمكي، بحيث يجب المرور لعقد لقاءات فعالة و جادة في الميدان لمعرفة الأسباب الحقيقة و العمل على معالجتها و سيتم توجيهها للجهات الوصية.
كـ.طويل